محام: مؤسس موقع ويكيليكس قد ينتحر إذا تسلمته أمريكا

 طالب محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس خلال جلسة محكمة بريطانية، اليوم الإثنين، بعدم تسليم موكله للولايات المتحدة، مضيفا أن موكله لن ينال محاكمة عادلة، ومن الممكن أن يقدم على الانتحار.

وقال المحامي إدوارد فيتزجيرالد، إن تسليم أسانغ سيعرضه لمعاملة غير إنسانية ومهينة، وذلك من خلال حكم جائر يصدر ضده وظروف سجن غير مواتية.

وقال المحامي، إن طلب التسليم الذي تقدمت به الولايات المتحدة تحركه دوافع سياسية أكثر من أي جرائم حقيقية. وأضاف أن تسليمه سيكون ظالما وقمعيا؛ بسبب حالته النفسية وخطر انتحاره، وفق رويترز.

وبدأ القضاء البريطاني، اليوم، النظر في طلب الولايات المتحدة، تسليمها أسانغ، الذي تتهمه واشنطن بالتجسس لنشره معلومات سرية.

وفي قاعة مزدحمة داخل محكمة وولويش في جنوب شرق لندن، حيث تجمّع صحفيون وداعمون لأسانغ، ظهر الأسترالي البالغ من العمر 48 عاما، هادئا ومتيقظا.

ويعتبر عشرات من الداعمين له الذين تجمعوا بحماسة أمام مبنى المحكمة، أنه بطل لحرية التعبير.

ويواجه أسانغ عقوبة السجن لمدة 175 عاما في الولايات المتحدة، التي تلاحقه بتهم قرصنة إلكترونية وتجسس.

وقال أثناء جلسة استماع سابقة: إنه "يرفض الخضوع لقرار تسليم بسبب عمل صحفي حصل على مكافآت كثيرة وحمى الكثير من الناس".

وعلى غرار أسانغ، يرى والده جون شيبتون في هذه الملاحقات خطرا كبيرا على حرية الصحافة. وندّد "بقمع الصحافة، وبخبث مستمرّ تمارسه السلطات تجاه ابنه، قبل بدء جلسة المحكمة". وقال: "هذا ما سيحصل للصحفيين (...) في حال تحقق تسليم جوليان أسانغ السياسي".

وأسانغ المعتقل في سجن بيلمارش الشديد الحراسة، ينبغي أن يمثل طوال الأسبوع قبل إرجاء المحاكمة إلى 18 أيار/مايو. وستُستأنف حينها على مدى ثلاثة أسابيع.

مدنيون قتلى

كان أسانج ملاحقا في البداية بتهم قرصنة إلكترونية، إلا أن القضاء الأمريكي وجّه إليه 17 تهمة جديدة، في أيار/مايو الماضي، بموجب قوانين ضد التجسس.

وتتهمه الولايات المتحدة خصوصا بأنه عرّض المئات من مصادرها للخطر عبر نشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس"، 250 ألف برقية دبلوماسية، و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.

ومن بين هذه الوثائق، مقطع فيديو يُظهر مدنيين قُتلوا بضربات شنّتها مروحية قتالية أمريكية في العراق، في تموز/يوليو 2007، بينهم صحفيان في وكالة "رويترز".

لكن هذه الضربة التي جعلت الأسترالي يُقدّم على أنه بطل حرية الصحافة، عرّضته أيضا إلى انتقادات. ففي 2011، دانت الصحف الخمس المرتبطة بالمنصة، ومن بينها "نيويورك تايمز" و"لوموند"، نشر وثائق غير محررة قد تعرّض بعض المصادر إلى الخطر.

وينبغي على القضاء البريطاني أن يحدّد ما إذا كان طلب تسليمه يحترم عددا من المعايير القانونية، وخصوصا ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.

وأُوقف أسانغ، في نيسان/أبريل 2019، في سفارة الإكوادور التي لجأ إليها قبل 7 سنوات. وكان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث كان ملاحقا بتهمة اغتصاب. ونفى أسانغ هذه التهمة وتمّ إسقاط الدعوى القضائية بحقه.

تعذيب نفسي

أثناء جلسة إجرائية نهائية، الأربعاء الماضي، أكد فريق الدفاع عن أسانغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض على مؤسس "ويكيليكس" العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بيانات من بريد إلكتروني داخلي للحزب الديمقراطي الأمريكي. ونفى البيت الأبيض فورا المعلومات.

وفي وثيقة أُعدّت للدفاع عنه، أكدت محاميته جنيفر روبنسون، أن اقتراح الرئيس الأمريكي قدم بواسطة النائب الجمهوري السابق دانا روهرباخر، بناء على طلب ترامب.

من جهته، أكد روهرباخر أنه "عندما تحدثت إلى جوليان أسانغ، قلت له إنه إذا كان قادرا على إعطاء أدلة على الجهة التي زودته بالبريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، سأدعو الرئيس ترامب للعفو عنه"، نافيا أن يكون قد قام بأي عرض باسم الرئيس الأمريكي.

ونشر موقع "ويكيليكس" عام 2016 خلال مرحلة حاسمة من الحملة الانتخابية، آلاف الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي، وفريق هيلاري كلينتون ساهم في إضعاف الأخيرة.

وبحسب بالتازار غارزون، المحامي المنسق لفريق الدفاع عن أسانغ، "في آب/أغسطس 2017، حاولت إدارة ترامب وضع أسانغ تحت الضغط ليقول أشياء قد تكون لصالح الرئيس الأمريكي.

وارتفعت أصوات كثيرة للتنديد بالمعاملة التي يلقاها أسانغ. واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب، نيلز ميلزر، في أيار/مايو، أن أسانغ أظهر جميع الأعراض المعتادة التي تأتي جراء التعرض لفترة طويلة من التعذيب النفسي، بما في ذلك التوتر الشديد والقلق المزمن والصدمات النفسية الشديدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب أقربائه، تحسّن وضع أسانغ الصحي في الآونة الأخيرة، حيث ينوي أسانغ الذي يحظى بدعم منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، طلب اللجوء السياسي في فرنسا.