إيران تسجل أقل نسبة مشاركة بالانتخابات البرلمانية الإيرانية منذ 1979

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، يوم الأحد، أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد، في 21 شباط/ فبراير، بلغت 42%.

وهذه أقل نسبة مشاركة في الاقتراع منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والتي جاءت برجال الدين إلى السلطة.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن فضلي، يوم الأحد، قوله إن "أكثر من 24 مليونا أدلوا بأصواتهم، يوم الجمعة، من بين 58 مليونا يحق لهم التصويت في الانتخابات".

وجاء ذلك رغم أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أثنى على ما اعتبره "المشاركة المطلوبة من المواطنين في الانتخابات البرلمانية"، مدافعا عن مشاركة الإيرانيين لا سيما من سكان محافظة قم، حيث خص هذه المحافظة عن دونها من المحافظات الإيرانية بالذكر خلال إلقائه درسا فقهيا فيها، اليوم الأحد، وزعم أنها شهدت إقبالا كبيرا على التصويت.

لكن تصريحات المرشد الإيراني تتعارض مع ما نشرته وسائل الإعلام المحلية في بلاده، والتي أكدت أن محافظة قُم شهدت نسبة إقبال ضعيفة من الناخبين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل في هذه المدينة، أكثر من أي مدينة إيرانية أخرى.

واتهم خامنئي من وصفهم بـ"أعداء إيران، بالعمل على إحباط المواطنين من جدية الانتخابات منذ شهور وحتى اليوم الأخير لإجراء الانتخابات".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد: "عمل الأعداء على نشر دعاية سلبية منذ عدة أشهر لعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات، فيما زادت هذه الدعاية خلال اليومين الأخيرين مع اقتراب الانتخابات، حيث عكفت وسائل إعلام الأعداء على عدم إغفال أي فرصة، ومنها حجة فيروس ومرض كورونا، لعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات".

من جانبه، هاجم الصحفي الإيراني البارز، وممثل خامنئي في رئاسة تحرير صحيفة "كيهان"، حكومة الرئيس حسن روحاني، والتيار الإصلاحي، محملا إياهم التقصير في نسبة المشاركة الضعيفة للمواطنين في الانتخابات البرلمانية.

"مؤامرة كورونا وجبهة الاستكبار"

قال المحلل والخبير في علم الاجتماع، فرهاد قنبري، إن إعلان نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، كشف عن موقف المواطنين من النظام، بعدما سجلت الانتخابات أقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات منذ أحداث ثورة عام 1979.

وأضاف قنبري، أن "الساحة السياسية في إيران، تشهد في المرحلة الراهنة بعد انتهاء معركة الانتخابات، معركة جديدة بين مختلف التيارات حتى التيار المحافظ، رغم حصده أغلب مقاعد البرلمان، حيث يعمل كل تيار على إلقاء تهمة التقصير في الوضع الحالي الذي تشهده البلاد، على التيارات الأخرى".

وأشار إلى أن "العديد من الشخصيات السياسية المنتمية للتيار المحافظ، يعملون على اتهام حكومة حسن روحاني، سواء قبل وبعد الانتخابات، بالتقصير في تراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات".

وعن موقف التيار الإصلاحي، يرى قنبري، أنهم "على عكس التيار المحافظ الذي يتهم روحاني، ومؤامرة كورونا، وخطة جبهة الاستكبار ووسائل إعلامها، أنها وراء عزوف المواطنين عن المشاركة، يعمل الإصلاحيون على نسب تراجع مشاركة المواطنين بالانتخابات، لسياسات مجلس صيانة الدستور، ورفضه لأغلب مرشحي التيار الإصلاحي".

تشكيك بأرقام الداخلية

وأشارت تقارير إخبارية لوسائل إعلام خارج إيران، إلى أن النسبة التي أعلنتها وزارة الداخلية عن مشاركة المواطنين بالانتخابات، والتي بلغت 42%، لا تعبر بدقة عن مشاركة الإيرانيين في هذه الانتخابات، حيث لفت تقرير للإذاعة الألمانية في نسختها الفارسية، إلى أن حوالي 80% من الإيرانيين عزفوا عن التصويت.

وأوضح قنبري بالأرقام، أن الانتخابات البرلمانية في إيران لهذا العام تمثل أقل نسبة مشاركة فيها، حتى وإن صدقت رواية وأرقام وزارة الداخلية، حيث بلغت نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية في عام 2004، 52%، في حين بلغت عام 2008 51%.

واختتم بالقول إن "السبب الرئيس لعزوف الإيرانيين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، هو فشل النظام في الإدارة، فضلا عن تزامن الانتخابات مع عدة أحداث شهدها الشارع الإيراني مؤخرا، وأبرزها الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار زيادة أسعار البنزين، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وإسقاط الطائرة الأوكرانية".