المحافظون يسجلون تقدما مع بدء عملية فرز الأصوات في إيران
يبدو أن المحافظين يسجلون تقدما مع الكشف عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإيرانية، اليوم السبت، وسط توقعات بتدني نسبة المشاركة بعد رفض مئات الترشيحات.
ونظمت الانتخابات، الجمعة، بعد شهور من التوتر الحاد المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.
وكان يتوقع أن تحجم نسبة كبيرة من الناخبين عن المشاركة بسبب خيبة أملهم إزاء الوعود التي لم تفِ بها الحكومة، وسط معاناتهم من أجل تدبر أمورهم في بلد يعاني اقتصاده من عقوبات أمريكية قاسية.
وقبل ظهر السبت، أعلن عن فرز نحو مليون صوت في 41 دائرة انتخابية في جميع أنحاء إيران، وفقا للأرقام الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية التي نشرتها وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية (إسنا).
وقال متحدث باسم اللجنة، إنه "لا يزال ينبغي فرز أصوات 167 دائرة أخرى، بما في ذلك في المحافظات الكبرى مثل طهران وفارس".
وقال إسماعيل موسوي للتلفزيون الحكومي: "سنحاول نشر الأرقام النهائية الليلة، وإذا استغرق الأمر وقتا طويلا، في الغد".
ومع نشر الأرقام الرسمية تباعا، توقعت وكالات الأنباء المقربة من المحافظين والمحافظين المتشددين الفوز الساحق لمرشحيهم.
وجاء في حصيلة غير رسمية نشرتها وكالة "فارس" للأنباء، أن 183 مقعدا من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 290 مقعدا فُرزت بالفعل وأعلنت فوز 135 مرشحا محافظا.
وقدرت الوكالة العدد الإجمالي للمقاعد التي منحتها للإصلاحيين بـ 20 مقعدا والمستقلين بـ 28.
وجرت الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، بعد تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن والإسقاط العرضي لطائرة أوكرانية في حادث أثار احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقُدرت نسبة المشاركة في التصويت بحوالي 40 % على مستوى البلاد و30 % في طهران، في الوقت المقرر الأساسي لإغلاق مكاتب الاقتراع في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، وفقا لوكالة "فارس."
لكن السلطات مددت الاقتراع لست ساعات أخرى للسماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت.
وقالت وكالة "فارس" إن نسبة المشاركة الرسمية ستعلن السبت، بينما من غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية حتى يوم الأحد.
وظلت المدارس وفق السلطات مغلقة، اليوم السبت، في عشرات المدن والبلدات مع استمرار الفرز.
وتعاني إيران من ركود عميق منذ أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد العقوبات عليها، بعد انسحابه في عام 2018 من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.
ورفض مجلس صيانة الدستور طلبات حوالي نصف المرشحين البالغ عددهم 1633 للانتخابات.
ومعظم الذين رفضت طلباتهم معتدلون أو إصلاحيون، في حين يهيمن المحافظون على مجلس صيانة الدستور.
