المعارضة الإيرانية تراهن على فشل نظام خامنئي في إنجاح "مسرحية" الانتخابات البرلمانية
أكدت المعارضة الإيرانية أن إجراء النظام للانتخابات البرلمانية ليس إلا "مسرحية هزلية" يعمل من خلالها على إخفاء فشله في إدارة شؤون البلاد، داعية المواطنين في إيران لمقاطعة هذه الانتخابات حتى يتكشف للعالم فشل النظام ومعارضة الشعب لاستمرار حكمه للبلاد.
وشارك أعضاء بارزون في المعارضة الإيرانية في مؤتمر تناول موقف ورؤية المعارضة من الانتخابات البرلمانية، حيث أكد سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "أن السلطات الحاكمة في النظام الإيراني تعمل تحت الإشراف المطلق للمرشد، معتبرا أن ذلك يتنافى مع مبدأ تقسيم السلطات، وتحكم المرشد في تنصيب وعزل المسؤولين والنواب والتحكم في مقاليد الحكم وحده.
ورأى زاهدي أن الانتخابات في إيران لا تُعد كأي انتخابات تُقام في أي دولة تتمتع بمناخ ديمقراطي؛ ذلك أن المادة ١١٠ من دستور الجمهورية الإسلامية تنص على أن صلاحيات المرشد لا تفوقها أي صلاحيات أخرى في أجهزة الحكم؛ وعلى هذا يجب على كل من يرغب في الترشح للانتخابات أن يعلن ولاءه التام للمرشد ويعمل على خدمته.
ولفت إلى أن المؤسسة المعنية بتنظيم الانتخابات وهي مجلس صيانة الدستور يعمل أعضاؤها المعينون بشكل مباشر على انتقاء الشخصيات الأكثر ولاء للمرشد والنظام من بين المرشحين، منوها إلى أن هناك مؤسسات أخرى أغلبها أمنية، وأبرزها وزارة المخابرات وقوات الحرس واستخباراتها، تتدخل في تحديد أهلية وقبول المرشح لخوض الانتخابات.
وعلق المعارض الإيراني على سياسة النظام في تنظيم الانتخابات قائلا: إن الواقع يقول إن الانتخابات شيء ونظام ولاية الفقيه شيء آخر، إذ الأمران متناقضان تماما؛ ولذلك نسمي هذه العملية بـ"مسرحية هزلية".
وكشفت المعارضة الإيرانية أن هناك أصواتا خرجت من رحم النظام نفسه قاطعت الانتخابات هذا العام، بعد أن كانت تؤيد المشاركة فيها بل إنها دعت لمقاطعة المشاركة في الانتخابات؛ ولعل أبرزها مجموعة باسم "حركة الحرية" التي أسسها أول رئيس حكومة في الجمهورية الإسلامية بعد الثورة، المهندس مهدي بازرغان.
وأكدت أن الحملة غير المسبوقة لخامنئي باستبعاد أكبر عدد من الشخصيات الإصلاحية تأتي في إطار سياسته بأن يكون البرلمان منسجما مع النظام بشكل أكبر مما شهده البرلمان المنتهية فترته، منوهة إلى أن حملة الإقصاء وصلت إلى حد رموز من النظام سيكون أبرزهم علي لاريجاني رئيس البرلمان المنتهية فترته.
ورأت المعارضة الإيرانية أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدها الشارع أخيرا لا سيما احتجاجات زيادة أسعار البنزين التي اندلعت في نوفمبر الماضي سجلت أصوات الشعب الإيراني ضد استمرارية حكم النظام، مؤكدة أن "خامنئي يدرك عن أي وقت مضى أن نظامه في ورطة داخلية ودولية كبرى، وبات في مأزق حول كيفية الخروج من هذه الورطة لإبقاء نظامه في كل هذه المتعرجات السياسية".
بدورهم سلط عدد من المحللين الإيرانيين الضوء على حالة الانتخابات البرلمانية التي تشهدها إيران غدا الجمعة، ومدى نجاح فرص النظام في الخروج من مأزق خلو صناديق الاقتراع في ظل تقارير تؤكد عزوف أغلبية المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات.
وقال المحلل سيد أحمد نيكجو في تقرير تحليلي بعنوان: "لماذا نخشى من مقاطعة الانتخابات؟" إن النظام الإيراني في هذه الانتخابات قام بإقصاء أكبر عدد ممكن من الإصلاحيين عن أي وقت مضى ومنع حضور أي أصوات معارضة تعمل على مناكفته حتى يكون صوت البرلمان المقبل متسقا تماما مع سياسات النظام.
وأشار نيكجو في تقريره المنشور على موقع "كلمة" التابع للمعارض البارز مير حسين موسوي، إلى أن فئات المجتمع الإيراني سئمت من فشل الحكومة والبرلمان في ظل عجزها عن معالجة الأمور وتكرارها الوعود الخاوية دون أي نتيجة تنفع المواطن الإيراني.
وحول دعوات مقاطعة الانتخابات التي أطلقها المواطنون والمعارضة في الخارج، أكد المحلل الإيراني أن مقاطعة الانتخابات لا يجب أن تكون فرصة يستغلها نظام لكي يسيطر على أصوات البرلمان كليا، إنما يجب أن تكون در فعل يعبر عن عزة وإدراك المواطنين لمدى القمع الذي يمارسه النظام سواء في الشارع أو حتى في إقصائه الأصوات الإصلاحية التي تعبر إلى حد ما عن حالة المواطنين.
أما عن موقف التيار المتشدد في ظل تراجع الإصلاحيين عن المشهد السياسي بعد حملة استبعاد نظام خامنئي لترشحهم، فقد اعتبر المحلل والحقوقي الإيراني، اردشير امير أرجمند أن "سفينة سياسة الإصلاحيين والأصوليين غرزت في الوحل" وذلك في ظل عدم وجود حوار ومناخ سياسي يشجع على إجراء انتخابات تبعث طاقة جديدة في المجتمع.
وأضاف أرجمند في تصريحات لموقع "زيتون" التحليلي أن المواطنين في إيران اتضح لهم بمرور الوقت والأحداث، أن ثنائي الإصلاحي والأصولي أثبت فشله وعدم جدارته في مجريات الأمور، منوها إلى أنه "مع تصاعد الأحداث المؤسفة الأخيرة ومنهجية قمع المحتجين فضلا عن ضعف أداء الساسة من التيارين المذكورين، سواء في البرلمان أو الحكومة، ساهم هذا كله في عزوف المواطنين عن التصويت بعد إحباطهم في تغيير الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد"
ورأى المحلل الإيراني "أن مسألة الانتخابات في إيران باتت مشهدا يتنافس فيه العديد من الشخصيات السياسية فقط، لكسب امتيازات اقتصادية واجتماعية حتى تحولت الانتخابات وأجواؤها إلى مهنة مربحة لبعض الأشخاص" على حد تعبيره.
وبخصوص حملة الدعائية للنظام الإيراني في الانتخابات البرلمانية، اعتبر المحلل علي افشاري أن النظام في هذا التوقيت يواجه ما وصفه بـ"أكثر انتخابات باردة وراكدة" طوال تاريخ الجمهورية الإسلامية لأكثر من 40 عاما؛ وذلك في ظل انطباع أداء البرلمان لدى المواطنين وتزايد أعداد القائلين بعدم جدوى أي خطوات لإصلاح نظام الجمهورية الإسلامية.
ورأى افشاري في تقرير تحليلي نشره موقع إذاعة "فردا" المعارض، أن النظام في إيران يواجه أزمة غير مسبوقة في حشد الأصوات الداعمة له في البرلمان، فبعد استبعاده أغلب الإصلاحيين بات عاجزا عن إيجاد أعداد كافية لملء مقاعد البرلمان حتى من الأصوليين.
وكشف المحلل الإيراني أن عددا من الشخصيات الأصولية لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في قوائم الانتخابات؛ وذلك بعد أن رفضتهم السلطات نظرا لتورطهم في قضايا أمنية وشبهات وسوابق جنائية؛ وهو الأمر الذي عجز النظام عن تخطيه في ظل حملة الترصد من التيار الإصلاحي بعد خروج أغلب مرشحيه من سباق الانتخابات.
