هل ستقع إيران مجددا في قبضة المتشددين؟

سلط تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية الضوء على احتمالات سيطرة المتشددين على الحكم في إيران، بالنظر إلى عمليات إقصاء واضحة لعدد من مرشحي التيار الإصلاحي في الانتخابات البرلمانية المقررة الجمعة.

وذهبت الصحيفة إلى أن العودة المحتملة للتيار المتشدد ستضعف آمال توقيع اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، فضلا عن إحداث تغيير كبير في إستراتيجية طهران بالمنطقة، وسط توترات قائمة بالفعل تقف إيران على ناصيتها.

مقترح متطرف

ودللت على تخوفات عودة المتشددين بمقترح للمحلل الإستراتيجي الإيراني الأصولي حسين عباسي، بأن يتم أخذ رهينة أمريكي كل أسبوع وطلب فدية مليار دولار كحل لمصاعب إيران الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية.

وسرعان ما رد الحرس الثوري على الاقتراح الذي جرى  تداوله على شبكة "يوتيوب"، بأنه "اقتراح شخصي فقط ولا يعبر عن سياسة الحرس"، لكن الوكالة الأمريكية انطلقت من الطرح إلى التساؤل: ماذا سيحدث في حال نجح المتشددون في السيطرة على جميع مفاصل الحكم في إيران؟".

ولفت التقرير إلى أن هذا الاحتمال يعني عودة إيران إلى قبضة المتشددين لأول مرة منذ عام 2013، عندما فاز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية، وأنهى المرحلة الطويلة من الحكم المتشدد.

وبعدما رجح فوز المتشددين في الانتخابات البرلمانية التي تجري الجمعة، أشار التقرير إلى أن هذا الانتصار قد يفتح الطريق أمام المتشددين لاكتساح الانتخابات الرئاسية في إيران العام المقبل.

تبديد آمال الاتفاق النووي

وتابع أن "عودة المتشددين للسلطة ستكون لها عواقب كبيرة على الاقتصاد الإيراني والشرق الأوسط بشكل عام، بما فيها تقويض الآمال بالوصول على اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة وبالتالي رفع العقوبات الأمريكية على إيران".

ولفت التقرير إلى أن قرار منع نحو 90 برلمانيا من إعادة الترشح، يرجح كفة المتشددين الذين يعارضون الرضوخ للضعوط الأمريكية ويزيد الضغط على روحاني الذي تراجع نفوذه بشكل كبير بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال علاء الدين بوروجيردي الرئيس السابق للجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني: "ما يهم الشعب الإيراني اليوم هو أن يرى هذا الضغط وقد أزيل عن كاهلهم وفقا لمبادئ الثورة الإسلامية".

المقاومة الاقتصادية

وأشار إلى أن هناك ضعوطا من مكتب المرشد علي خامنئي بضرورة التحول إلى "المقاومة الاقتصادية" وهو شعار تبناه النظام الإيراني خلال المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاق عام 2015، وذلك كخيار في حال انهيار تلك المفاوضات.

ووفقا للتقرير، فإن المحافظين يرون ضرورة تحول طهران إلى الصين لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري لتحفيز النمو وإنقاذ الاقتصاد المنهار بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت عام 2018، والتي أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% العام الماضي، حسب صندوق النقد الدولي.

وقال المحلل في مجموعة يوراسيا في نيويورك هنري روم: "من الواضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتهج الآن سياسة تجاه إيران وهي: إما أن ترضخي لمطالبنا أو تواجهي انهيارا اقتصاديا.. لكن يبدو أن الإيرانيين لديهم خيار ثالث وهو الانتظار حتى تتغير الأوضاع بطريقة ما وتصبح في صالحهم".

وتوقعت مؤسسة "ارا انبربرايز"، التي تقيس مؤشرات الرأي العام، فوزا ساحقا للمحافظين في الانتخابات البرلمانية؛ ما سيؤدي إلى مزيد من العزلة السياسية والاقتصادية لإيران.

وقالت "الكثير يقول إن سيناريو تولي الحرس الثوري للسلطة لن يكون بهذا السوء؛ لأنهم قادرون على اتخاذ قرارات ولن يكون بمقدور أحد أن يعارضهم".

شرعية الفائزين

وتطرقت بلومبرغ إلى نقطة أخرى تتعلق بعدم مشاركة عدد كبير من الإيرانيين في الانتخابات، ما يقلل من شرعية الفائزين، مشيرة في هذا الصدد إلى استطلاع رأي أجري بعد احتجاجات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي توصل إلى أن نحو 21% من الإيرانيين فقط يعتزمون التصويت في انتخابات الجمعة.