"رايتس ووتش" تدعو حكومة مالي لمحاسبة قادة المجموعات المسلحة

دعت "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، حكومة مالي إلى إنهاء الإفلات شبه التام من العقاب لقادة المجموعات المسلحة وقوات الدفاع الذاتي الطائفية المسؤولة عن عدد قياسي من الجرائم العام الماضي، وفق أرقام المنظمة.

وسقط ما لا يقل عن 456 قتيلا مدنيا ومئات الجرحى في وسط مالي "مركز" أعمال العنف، ما يجعل من 2019 "السنة الأكثر دموية على المدنيين منذ بدء الأزمة السياسية والعسكرية في هذا البلد سنة 2012"، وفق تقرير المنظمة الواقع في 97 صفحة.

وتساءلت المنظمة الحقوقية "كم من الدماء ستسيل بعد؟"، وذلك في التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع نحو 150 ضحية وشاهدا على ارتكابات لقادة مجموعات من إثنيتي فولاني ودوغون ومسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية وخبراء.

وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة غرب إفريقيا كورين دوفكا في تصريحات أوردها البيان "في سائر أنحاء وسط مالي، ترتكب مجموعات مسلحة عمليات قتل وترويع للمجموعات، من دون الخشية من أي محاسبة على ما يبدو".

وأضافت أن "الحصيلة البشرية على صعيد الأرواح التي تُزهق ترتفع مع تكرار حلقات الموت والعنف والانتقام".

ومنذ اندلاعها في شمال مالي سنة 2012، تمددت أعمال العنف المرتكبة من المجموعات الجهادية نحو وسط البلاد وصولا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، رغم انتشار قوات فرنسية وإقليمية وأممية.

وتستهدف هجمات متكررة على نطاق واسع معسكرات للجيش المالي يسقط فيها العشرات في أحيان كثيرة، ما يؤدي إلى ردود فعل غاضبة من السكان الذين لا يرون نهاية قريبة للنزاع، وأيضا إلى رفض متنام للتدخلات الخارجية.

وبعد ظهور مجموعة الداعية أمادو كوفا في 2015، والتي جندت خصوصا عناصرها من أوساط قبائل فولاني التي يعيش أبناؤها عموما من تربية المواشي، ازدادت المواجهات بين هذه المجموعة وإتنيتي بامبارا ودوغون اللتين تعتمدان بصورة رئيسية على الزراعة، وأنشأت الإتنيتان الأخيرتان مجموعات دفاع ذاتي قوامها خصوصا مجموعات من الصيادين التقليديين (دوزو).

وتحدث تقرير "هيومن رايتس ووتش" لسنة 2019 عن عمليات قتل طاولت قرويين كانوا يُرغمون على الترجّل من سياراتهم بسبب مظهرهم الإتني، فضلا عن حرق مدنيين أحياء في منازلهم أو قتلهم بعبوات ناسفة يدوية الصنع تُستخدم أيضا ضد العسكريين الماليين والأجانب. وتتواصل أعمال العنف هذه في 2020.

وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" إفلات مسؤولي المجموعات المسلحة المختلفة من العقوبات، معتبرة أن "السلطات المالية مطالبة بالتعجيل بصورة طارئة في التحقيقات والملاحقات".