اليونان: مدة الحماية الممنوحة للاجئين "ليست مفتوحة"

قال وزير الهجرة في الحكومة اليونانية المحافظة نوتيس ميتاراخي، يوم الأحد، إن اليونان ستمنح اللاجئين حماية لمدة 3 سنوات فقط وسط معاناتها من دمج الأجانب.

والعام الماضي كانت اليونان أول مركز دخول في الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، وتعاني من تدفق اللاجئين الذين لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات مكتظة في الجزر اليونانية في بحر ايجه قرب الساحل التركي.

وأضاف ميتاراخي لصحيفة "فيما" الأسبوعية، أن "اللجوء الذي نمنحه لهم ليس مفتوحا ومدته ثلاث سنوات".

وتابع: "إذا تغيرت الظروف في بلدهم الأم، فقد لا يتم تجديد لجوئهم"، معتبرا أنه "من الصعب دمج الشعوب المختلفة".

ويعيش أكثر من 36 ألف طالب لجوء حالياً في مخيمات مكتظة في 5 جزر رغم أن سعتها لا تتجاوز 6200 لاجئ، وتدين منظمات الإغاثة وضع المخيمات بشكل مستمر.

وأدى الاكتظاظ في مخيمات المهاجرين في ليسبوس وغيرها من الجزر القريبة من تركيا إلى اندلاع الغضب في الأيام الأخيرة بين سكان الجزيرة وطالبي اللجوء.

ومنذ اندلاع أزمة الهجرة في عام 2015، والتي تغذيها بشكل أساسي الحرب في سوريا، منحت اليونان حق اللجوء لنحو 40 ألف شخص، حسبما ذكر ميتاراخي. وأضاف أن هناك 87 ألف طلب لجوء آخر ما زالت معلقة.

وقال الوزير إنه ستتم مناقشة إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم أثناء عملية الإصلاح الشاملة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وأضاف "عمليات الإعادة المشتركة ستحتل الصدارة في مقترحات المفوضية الأوروبية الجديدة المتوقعة في آذار مارس ونيسان أبريل."

وأقرت الحكومة الجديدة قوانين لجوء أكثر صرامة، وفي الشهر الماضي أصدرت دعوة لإقامة حاجز عائم في بحر إيجه لوقف قوارب المهاجرين.

ويمكن أن يشمل المشروع، الذي يلقى انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة باعتباره نظاماً غير أخلاقي وغير عملي، حواجز أو شبكات طولها 2,7 كم (1.7 ميل)، وسيتم استخدامه كإجراء طارئ من قبل القوات المسلحة اليونانية.

وقال ميتاراخي يوم الأحد إنه ستجري تجربة المشروع، وفي حال نجاحه سيتم تنفيذه.