محكمة النقض البلجيكية تقضي بإغلاق ملف حساس على علاقة بحزب العمال الكردستاني
قضت محكمة النقض البلجيكية العليا بوقف الملاحقات القضائية التي أطلقت عام 2008 بحق عشرات يشتبه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، في ملف تتابعه أنقرة عن كثب.
وفي خطوة غير شائعة، أعلن وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان بنفسه، يوم الأربعاء، في بيان، عن قرار المحكمة إغلاق هذا الملف الذي أبدت تركيا احتجاجات بشأنه في آذار/مارس 2019.
وبعد ثلاثة أيام من قرار محكمة الاستئناف البلجيكية العام الماضي بعدم محاكمة الناشطين الأكراد بتهمة "الإرهاب"، استدعت الخارجية التركية السفير البلجيكي في أنقرة احتجاجاً على ذلك.
وعلى الرغم من ذلك، رفضت محكمة النقض طعناً قدمه المدعي العام الفدرالي البلجيكي في الملف وأيدت قرار محكمة الاستئناف الصادر في 8 آذار/مارس. وأكد متحدث باسم المحكمة العليا لفرانس برس هذا القرار.
وأوضح غوفان في بيانه: "يضع هذا حداً بشكل نهائي للملاحقات التي أطلقت عام 2008 استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب البلجيكي، ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني".
وأضاف: "قرار محكمة النقض تعبير عن السلطة القضائية، المنفصلة بوضوح عن السلطة التنفيذية، ويجب أن ينظر إليه كذلك من قبل جميع المعنيين".
ولفت إلى أن رفض الطعن "لا يعني أنه لم يعد بالإمكان ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني قضائياً في بلجيكا. يمكن في أي وقت ملاحقتهم في جرائم أو انتهاكات أخرى للقانون الجنائي ووجدوا مذنبين فيها".
وأشار البيان إلى أن "الوزير غوفان يشدد على التزام الدولة البلجيكية الذي لا لبس فيه في مكافحة الإرهاب".
ويصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واعتبرت محكمة الاستئناف البلجيكية العام الماضي أن حزب العمال الكردستاني يجب أن يصنف "كقوة مسلحة غير تابعة لدولة" داخلة في نزاع مسلح "غير دولي" (مع الدولة التركية فقط)، وأن قانون مكافحة الإرهاب البلجيكي لا يطبق في مثل هذه الحالة.
واتخذ القضاء البلجيكي قرارات مماثلة في عامي 2016 و2017، متعلقة بـ"36 شخصاً حقيقياً ومعنوياً على صلة بحزب العمال الكردستاني" بحسب أنقرة.
ويعيش في بلجيكا عشرات آلاف الأتراك، وهم يشكلون إلى جانب المغربيين، أكبر جالية أجنبية في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
