البرلمان الإيراني يصوت على منع المرشحين من شراء أصوات الناخبين

صوت البرلمان الإيراني، يوم الأحد، على قرار يمنع فيه المرشحين للانتخابات المقبلة المقررة في 21 شباط/فبراير المقبل، من تقديم أي تبرعات نقدية أو غير نقدية للأشخاص، معتبرا أن ذلك بمثابة "شراء وبيع الأصوات".

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" شبه الرسمية إن البرلمان صوت خلال جلسته العلنية اليوم خلال مراجعة الشفافية والإشراف على تمويل الأنشطة الانتخابية، على منع المرشحين من دفع التبرعات النقدية وغير النقدية، ومنع شراء وبيع أصوات الناخبين.

وأضافت الوكالة أنه "أثناء مراجعة المادة 6 من مشروع قانون الانتخابات، فإنها تحظر تقديم المساعدة النقدية وغير النقدية والخدمات للأشخاص من قبل المرشح أو من ينوب عنه، وتعتبر بمثابة بيع وشراء للأصوات".

وتشدد المادة السادسة من قانون الانتخابات الإيراني بحسب الوكالة على أنه "يتعين على الحكومات المحلية تقديم تقارير مكتوبة واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع مثل هذه الإجراءات، وإبلاغها إلى السلطات القضائية المختصة والهيئات التنفيذية والإشرافية"، مضيفة أنه "يتعين على المرشحين إدارة نوع وطبيعة حملاتهم من خلال حملاتهم ومنع انتهاكات القانون".

وتشهد الساحة السياسية الإيرانية خلافات وانقسامات بين التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين بسبب قرار مجلس صيانة الدستور برفضه لعدد من مرشحي الإصلاحيين بينهم نواب بارزون منهم "محمود صادقي وعلي مطهري وإلياس حضرتي وبروانه سلحشوري" وآخرون.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الجهات المعنية في البلاد للسماح بمشاركة كل الأحزاب والتيارات السياسية في الانتخابات البرلمانية.

وسوف يتنافس المرشحون الذين تتم المصادقة على ترشيحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، على 290 مقعدا.