كيف ينعكس"الاتفاق النووي مع أمريكا" على الاقتصاد الإيراني؟

رسم تقرير مصرفي أمريكي صورة متفائلة للاقتصاد الإيراني، في حال توصلت طهران لاتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، لكنه توقع أن يواصل انهياره في غياب هذا الاتفاق.

وفي تقرير تضمن سيناريوهين للاقتصاد الإيراني في حالة توقيع وعدم توقيع مثل هذا الاتفاق، أشار معهد التمويل الدولي، إلى أن الوضع سيبدأ بالتعافي بسرعة كبيرة في حال الوصول إلى اتفاق، وسيعاود احتياط إيران من العملات الأجنبية ارتفاعه بعد أن هوى بنحو النصف في ثلاث سنوات.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه "إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران سيبلغ نحو 289 مليار دولار بالقيمة الاسمية في السنة المالية 2020-2021 التي تنتهي في 20 آذار/ مارس المقبل، وأنه سيرتفع إلى نحو306.7 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، و322 مليار دولار في السنة المالية التي تليها، في حال لم توقع إيران والولايات المتحدة على أي اتفاق.

وبين التقرير أنه في حال التوصل لاتفاق، فإن الناتج سيقفز إلى 452.5 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 وحوالي 578 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

أما معدل النمو الحقيقي فيقدر أن يكون قد هبط بنحو 7.4% في السنة المالية 2019-2020، وسينخفض بمقدار 1.5% في السنة المالية الحالية، قبل أن يعاود ارتفاعه بنسبة 1.3% في العام المقبل.

وتوقع التقرير أنه في حال التوصل إلى اتفاق، سيقفز الناتج الحقيقي بنسبة 6.4% و6.8% في العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023.

وجاء في التقرير أن احتياط إيران من العملة الأجنبية، سيواصل هبوطه في السيناريو المتشائم من حوالي 112 مليار دولار بنهاية عام 2017 إلى 63 مليار دولار في آذار/ مارس المقبل، ثم نحو 50 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، و36 مليار دولار في السنة التالية، قبل أن يصل إلى أدنى مستوى له عند 20 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024.

أما في حال تم التوصل إلى اتفاق، وعادت صادرات النفط الإيرانية إلى مستواها السابق، فإن الاحتياط سيرتفع إلى 74.5 مليار دولار ثم 104 مليارات دولار قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له، وهو 142.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2023-2024.

وقدر التقرير أن ترتفع صادرات إيران النفطية في هذا السيناريو المتفائل، من نحو 500 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، ثم تعود لمستواها السابق، وهو حوالي 2.1 مليون برميل يوميا في السنة المالية 2023-2024.

كما توقع التقرير أن يتحسن الميزان التجاري بشكل كبير في حال توقيع اتفاق مع واشنطن، وأن تستعيد العملة الإيرانية عافيتها، وتتراجع معدلات التضخم وينخفض مستوى البطالة بشكل تدريجي، ليصل إلى نحو 12% مقارنة مع أكثر من 17% نهاية العام الماضي.