محاكمة ترامب الليلية تغضب الديمقراطيين.. وهذه تفاصيل الاتهام

يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، الاستماع للمرافعات الاستهلالية في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، في إطار مساءلته لتحديد ما إذا كان سيعزله من منصبه بتهمتي إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس بعد التحقيقات، التي جرت بشأن تعاملاته مع أوكرانيا.

وقبيل جلسات المحاكمة البرلمانية في مجلس الشيوخ، أكد زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، أن الأدلة المتوفرة تثبت إساءة دونالد ترامب استخدام السلطة.

جاء ذلك في كلمة لشومر بالمجلس، الثلاثاء، نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتطالب الأقلية الديمقراطية بالمجلس بأن تشمل حزمة القوانين السماح باستدعاء الشهود، لكي يضيفوا إلى ما جمعه مجلس النواب من أدلة قبل هذه المحاكمة.

وأضاف شومر، في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق المحاكمة أن قرار زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل إجراء محاكمة ترامب ليلا يأتي حتى لا يتابعها الأمريكيون.

وشدد على أن أي محاكمة دون أدلة ليست محاكمة، وإنما هي للتستر على الجريمة.

وحسب الإجراءات المقترحة، فإن ماكونيل سيمنح كلا من مستشاري البيت الأبيض وممثل الادعاء من مجلس النواب مدة 24 ساعة على مدار يومين لتقديم مرافعات افتتاحية.

تلي ذلك 16 ساعة من الأسئلة والأجوبة، تتبعها جلسة نقاش تستمر أربع ساعات، ثم التصويت بشأن إذا كان الاستماع إلى شهود ضروريا، أو طلب معلومات جديدة.

وفيما يلي شرح للاتهامين أو" بندي المساءلة" اللذين وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي.

إساءة استخدام السلطة

في إطار المساءلة، يتم بشكل عام تحديد إساءة استخدام السلطة على أنها استخدام سلطات الرئاسة الواسعة لتحقيق مكاسب شخصية.

وتضمن سوء استخدام السلطة، الذي ورد في بندي مجلس النواب بشأن مساءلة ترامب حجبه مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 391 مليون دولار في إجراء وصفه الديمقراطيون بأنه استهدف الضغط على كييف كي تحقق مع خصمه السياسي جو بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات، التي تجري في الـ3 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ولا يشار إلى اساءة استخدام السلطة على أنها مخالفة تستوجب توجيه اتهام بموجب الدستور الأمريكي، الذي ينص على إمكان عزل الرئيس في حالة ارتكابه "الخيانة أو جرائم كبيرة أخرى والجنح".

ولكن فقهاء قانون كثيرون يقولون إن مؤسسي الولايات المتحدة كانوا يقصدون أن تشمل عبارة "جرائم كبيرة أخرى والجنح" على نطاق واسع إساءة استخدام السلطة.

وكتب الكسندر هاملتون وهو سياسي أمريكي محنك شهير في عام 1788 إنه يتم الشروع في إجراءات المساءلة إذا تم ارتكاب "تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك شاغلي المناصب العامة، أو بعبارة أخرى، عن إساءة أو خيانة الأمانة العامة".

وإساءة استخدام السلطة أحد الاتهامات، التي وردت في إطار مساءلة الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه على هذه الاتهامات، واتهمت لجنة بمجلس النواب نيكسون بإجراء مراجعات ضريبية لخصوم سياسيين كانوا ضمن "قائمة أعدائه".

ووردت إساءة استخدام السلطة كأحد بنود مساءلة الرئيس بيل كلينتون بشأن علاقته مع متدربة بالبيت الأبيض ولكن غالبية أعضاء مجلس النواب صوتوا ضد ضم هذا الاتهام في المساءلة، وجرت مساءلة كلينتون في نهاية الأمر بشأن تهمتين هما الحنث بالقسم وعرقلة سير العدالة ولكن مجلس الشيوخ لم يدنه.

عرقلة عمل الكونغرس

اتهم الديمقراطيون أيضا ترامب بعرقلة عمل الكونغرس بناء على رفض تعاونه مع تحقيق مجلس النواب بشأن مساءلته، ورفض البيت الأبيض تقديم وثائق لمحققي الكونغرس وأمر كبار المستشارين ومسؤولي الحكومة برفض طلبات الاستدعاء والامتناع عن الإدلاء بشهاداتهم.

وتضمنت بنود مساءلة نيكسون تهمة مماثلة وهي ازدراء الكونغرس بعد رفض طلبات الاستدعاء بشأن تسجيلات صوتية غير قانونية.

وازدراء الكونغرس جريمة بمقتضى القانون الأمريكي الذي يحدد هذه الجريمة بأنها التقاعس عن عمد عن الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق للكونغرس، وهناك جريمة مختلفة وهي عرقلة سير العدالة والتي تحظر على نطاق أوسع "التدخل في الإدارة المنظمة للقانون والعدالة".

وقال البيت الأبيض إن الدستور لا يتطلب مثول كبار مستشاري الرئاسة بشكل جبري للشهادة أمام الكونغرس، ورفض قاض هذه الحجة في 25 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، خلال خلاف بشأن طلب استدعاء دون ماكجان المحامي السابق للبيت الأبيض، وطعن البيت الأبيض في هذا القرار.