تقرير: 4 شواهد على احتضار البيئة الاقتصادية التركية بسبب أردوغان

عرضت مؤسسة "المصلحة الوطنية The National Interest" الأمريكية لأبحاث السياسات الخارجية، أربعة شواهد رئيسة على ما وصفته بأنه "موت بيئة الأعمال التركية"، وانتهاء ما كان يوصف بأنه المعجزة الاقتصادية التي بناها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي تقرير نشره الموقع الإخباري للمؤسسة الأمريكية، اليوم الاثنين، عرض الباحث، ديفيد فيلبس، مضامين تراجع عملاق الصناعة الألمانية فولكس واغن عن التوسع الاستثماري في تركيا، مع حيثيات المحاكمة الأمريكية لمصرف "خلق بنك" التركي الحكومي، واعتبرها ترتيبات إجرائية لشواهد احتضار "البيئة الاقتصادية التركية" التي اختنقت بنهج التسلط الدكتاتوري لأردوغان وتردي علاقاته السياسية والأمنية مع دول الجوار.

تراجع فولكس واغن 

قرأت الدراسة في القرار الأخير الذي اتخذته شركة فولكس واغن الألمانية، بتأجيل برنامجها لاستثمار 1.4 بليون دولار في توسعة مصنع للسيارات بتركيا، بأنه نكسة كبرى لنظريات أردوغان في الاقتصاد السياسي من زاوية الشريك الأوروبي الأكبر لتركيا، وهو ألمانيا.

عندما سئلت الشركة الألمانية عن سبب قرارها، كان جوابها أنه طابع المغامرة الترهيبية التي مثّلها قرار أردوغان في عمليته العسكرية بشمال سوريا، كما تقول "ناشونال انترست".

ومن طرفها أيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذه المرجعية الإنسانية في الاستثمار الألماني والتي عبّرت عنها فولكس واغن، وتوسعت في انتقاد أردوغان بسلوكياته المجافية للطابع الإنساني أو ذات الصلة بتنظيم داعش الإرهابي. ولقيت ميركل في هذه الانتقادات لأردوغان تأييداً من فرنسا والنرويج وفنلندا وهولندا ممن شاركوها التقييم السلبي للبيئة الاقتصاد – سياسية التركية، كما تقول الدراسة

ارتفاع التضخم

وأشار التقرير إلى أن خطوة شركة فولكس واغن الألمانية بمراجعة مشاريعها في تركيا، ترافقت مع مؤشرات رقمية ثقيلة تفيد بتراجع كبير في الاقتصاد التركي وذوبان الثقة الاستثمارية فيه.

فقد ارتفع التضخم منذ أغسطس 2018 إلى 25% وهو ما يفاقم أعباء تركيا مع مديونيتها التي حققت أرقاماً قياسية على المستوى الدولي.

وتزامن ذلك مع تهاوي الليرة التركية وتوسع أرقام البطالة وارتباك السياسات المالية والنقدية التي اعتمدها وزير المالية والخزانة بيرات البيرقدار، صهر الرئيس أردوغان.

محاكمة خلق بنك

وقرأت الدراسة في حيثيات محاكمة "خلق بنك" التركي الحكومي أمام محكمة جنوب نيويورك، إشارة أخرى لاحتضار الاقتصاد التركي.

ففي آخر جلسة لهذه المحكمة، الشهر الماضي، أطلق الادعاء العام الأمريكي على البنك صفة "الهارب" من العدالة بسبب غيابه عن الجلسة التي تواصل النظر في اتهامات البنك، المحسوب على أردوغان ،بشواهد تبييض الأموال بالتعاون مع إيران.

ومن شأن أي عقوبات أمريكية تصدر على خلق بنك الحكومي التركي، أن تُحدث احتباساً قاتلاً في موارد العملة الصعبة، كما يقول التقرير.

تركيا سجن أممي 

ويسجل التقرير أن هزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالانتخابات المحلية الأخيرة وتحديداً في اسطنبول، تشكل علامة فارقة في الخط البياني لتهاوي القاعدة الحزبية لنظام أردوغان. مشيراً إلى أن ذلك تأتّى بتراكم الممارسات الدكتاتورية والتي كانت وصلت ذروتها في أعقاب المحاولة الانقلابية عام 2016 حيث حول أردوغان تركيا إلى "سجن أممي" بكل المعايير النوعية والرقمية.

وجاءت التدخلات العسكرية الترهيبية التي مارسها النظام التركي في سوريا، وأخيراً مع ليبيا، لتنزع ما بقي من مظاهر الثقة القديمة في بيئة الأعمال و الاقتصاد التركي الذي حوّله أردوغان إلى رهينة للصراع بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط.

كان في العالم من يزعم أن الاقتصاد التركي الذي بناه أردوغان  هو "طائر كناري يغرد في منجم للفحم". والآن نشهد  بوضوح  كيف أن هذا الكناري يحتضر"، كما يقول التقرير.