إيران.. رفض 30% من مرشحي "التيار الإصلاحي" للانتخابات البرلمانية

رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني (الهيئة المشرفة على الانتخابات)، 30 % من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر شباط/فبراير المقبل، وكانوا المرشحين المبعدين من سباق الانتخابات من حصة التيار الإصلاحي.

وقال المتحدث باسم المجلس عباس كد خدايي، اليوم الأحد، إن "30 % من مرشحي الانتخابات البرلمانية جرى رفض ترشحيهم"، مضيفا أن "المرفوضين يمكنهم الاعتراض بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام".

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن "عدد المرشحين بلغ 16 ألفا و33 مرشحا، قبل أن يسحب البعض أوراق ترشحه، ليبقى (حتى الآن) 14 ألفا و550 مرشحا"، في حين سيتنافس المرشحون، الذين يتم المصادقة على ترشيحهم من قبل المجلس، على 290 مقعدا.

وأوضح كد خدايي، أن السبب في رفض 30 % من المرشحين "يعود إلى عدم أهلية بعضهم لدخول سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين يعود رفض بعضهم الآخر لعدم تقديم الوثائق الكافية أو عدم دقة العنوان".

وفي وقت متأخر من شهر كانون الأول/ديسمبر للعام الماضي، قالت شخصيات إصلاحية كبرى، إن البرلمان المقبل سيكون في أيدي جميع المحافظين المتشددين، وأن مرشحيهم لن يسمح لهم بدخول البرلمان.

وانتقد النائب الإصلاحي كواكبيان، "تحرك مجلس صيانة الدستور تجاه مرشحي الانتخابات"، داعيا المجلس إلى أن يكون حياديا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

في حين دعت مجموعة من الناشطين السياسيين والمدنيين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، بسبب تعامل النظام بـ"قسوة" ضد المحتجين، بعد احتجاجات شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، التي جاءت على خلفية رفع أسعار البنزين، وقتل فيها نحو 1500 متظاهر، وفق مصادر إيرانية.