المعارضة التركية تقول إنها ترفض مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا
قال حزب المعارضة الرئيس في تركيا، اليوم الإثنين، إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي إلى انتشاره في المنطقة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما، وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر شرق البلاد.
وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.
وأضاف شفيق أوز:"نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس أن نكون جزءا من حرب بالوكالة، وما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا".
وتابع قائلا:"إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي إلى انتشارها... نرى مشروع القرار أمرا سلبيا".
وسبق أن دعم حزب الشعب الجمهوري مشاريع قوانين في البرلمان لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا 3 عمليات عبر الحدود خلال 3 سنوات، ورغم ذلك يقول إنه لا يوافق على تحركات للجيش التركي خارج الحدود.
والتقى جاويش أوغلو بعد ذلك بزعيمة الحزب الصالح المعارض لبحث مشروع قانون نشر القوات.
قال جاويش أوغلو إن الحكومة سترسل اليوم الاثنين إلى البرلمان مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة محفوفة بالمخاطر طرحتها أنقرة الأسبوع الماضي.
وذكر أردوغان الخميس إن البرلمان قد يقر التشريع في الثامن أو التاسع من يناير كانون الثاني.
لكن جاويش أوغلو قال للصحفيين، بعد اجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعيا لحشد الدعم لمشروع القانون، إنه سيُقدم إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وأضاف "وزارة الخارجية فوضت الرئاسة لإرساله إلى البرلمان. واليوم علمنا من مكتب الرئيس أن التفويض سيُرسل إلى البرلمان حاملا توقيع فخامة الرئيس خلال اليوم".
وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في وقت سابق اليوم الاثنين عقب محادثات مع جاويش أوغلو إنه يعارض مشروع القانون، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيزيد حدة الصراع في ليبيا ويؤدي لامتداده في أنحاء المنطقة.
ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية شرق البحر المتوسط، كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه "رويترز" الشهر الماضي.
