تركيا تبدأ بناء قاطرة بحرية لإسرائيل بكلفة 20 مليون دولار

بدأت ترسانة صناعة السفن التركية "ميد مارين/ Med Marine"، بناء قاطرة بحرية لصالح ميناء الخضيرة البحري، والذي تملكه شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية، وهو الميناء الذي يخدم محطة توليد كهرباء بخارية تعمل بالفحم، تحمل اسم رئيس الوزراء الأسبق يتسحاق رابين.

وذكر تقرير لـ "مجلة الدفاع" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن كلفة بناء القاطرة البحرية لصالح الميناء الإسرائيلي تبلغ قرابة 20 مليون دولار، مشيرا إلى أن بدء أعمال البناء يأتي على الرغم من الخطوات التركية المتعلقة بمجال الطاقة شرقي البحر المتوسط، وتوقيعها مؤخرا على اتفاق مثير للجدل مع حكومة الوفاق الليبية، وهو الاتفاق الذي يثير حفيظة إسرائيل.

وأشارت المجلة إلى أن الترسانة البحرية التركية الواقعة على البحر الأسود، على مسافة 350 كيلومترا من مدينة إسطنبول، بدأت بناء قاطرة السحب البحرية بناء على معايير العمل بميناء الخضيرة، وفقا لما أكدته أيضا وزارة المواصلات الإسرائيلية.

ونوه تقرير المجلة إلى أن معايير البناء تتعلق بظروف تشغيلية محددة وضعتها وزارة المواصلات الإسرائيلية بما يوفر استجابة لمتطلبات العمل بالميناء البحري، فيما تم تكليف مسؤول إسرائيلي بمتابعة سير ومعايير بناء القاطرة في تركيا.

وحسب المجلة، تأتي الأنباء في وقت تحاول فيه تركيا منع مشروع مشترك بين إسرائيل وقبرص واليونان لمدة خط أنابيب لتوصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر إيطاليا، وسط تقارير تتحدث عن توجه أنقرة إلى تل أبيب وعرض مقترح للدخول في مفاوضات بشأن هذا المشروع.

وتابعت مجلة الدفاع الإسرائيلية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على مسارين، أحدهما مسار عدائي يتمثل في التوقيع على اتفاق ترسيم حدود المياه الاقتصادية مع حكومة الوفاق الليبية، بما يتيح له غلق مسار خط الغاز المزمع، بزعم أنه يمر في مياه تركية حصرية.

وأضافت أن الرئيس التركي يعمل في المقابل على مسار آخر، وهو توجيه رسائل إلى إسرائيل تتحدث عن رغبته في التعاون بشأن مشروع الغاز، في وقت لا تعد تركيا من البلدان الشريكة في هذا المشروع.

ويوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا ثلاثيا مع قبرص واليونان مطلع كانون الثاني/ يناير 2020، خلال زيارة يجريها إلى أثينا، وفق بيان صادر عن مكتبه أمس الأول، حيث يستهدف الاتفاق مد خط أنابيب من حقول الغاز الإسرائيلية شرقي البحر المتوسط إلى أوروبا.

ويمر مسار خط الغاز المزمع عبرالمياه الاقتصادية لكل من اليونان وقبرص وإيطاليا، على أن يمتد من الأخيرة إلى دول بالاتحاد الأوروبي.

ووقعت إسرائيل مطلع عام 2016 مذكرة تفاهم ثلاثية مع حكومتي اليونان وقبرص، لمد خط أنابيب يربط بين حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلي في مياه البحر المتوسط وبين أوروبا، قبل أن توقع في نيسان/ أبريل 2017 مذكرة تفاهم إضافية مع قبرص واليونان وانضمت إليها إيطاليا، بشأن مشروع خط أنابيب جديد يصل للقارة الأوروبية، ضمن محاولات إسرائيلية للعب دور مهم في مجال الطاقة، يتمثل في تزويد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي، لكن الحديث يجري حاليا عن اتفاق يفترض أن يلزم أطرافه.

وتوجهت الحكومة التركية مؤخرا برسالة إلى إسرائيل عارضة عليها الدخول في مفاوضات حول مشروع خط الغاز وتصديره إلى أوروبا، وذلك بعد أسابيع من توقيع أنقرة اتفاقا مع حكومة فائز السراج، يضم مناطق يفترض أن يمر بها خط أنابيب الغاز المزمع الذي تريد إسرائيل توصيله إلى أوروبا عبر إيطاليا، بناء على مذكرات التفاهم الموقعة عامي 2016 و2017.