وسط استمرار الاحتجاجات.. مودي ينفي مناهضة قانون الجنسية للمسلمين في الهند

حضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد تجمعا سياسيا لحزبه الهندوسي القومي في العاصمة نيودلهي، وذلك بعد أيام من احتجاجات عنيفة في أنحاء متفرقة من البلاد رفضا لقانون الجنسية الجديد، الذي يقول منتقدوه، إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وتجري انتخابات في الولاية التي تقع بها العاصمة في أوائل العام المقبل، وستمثل أول اختبار انتخابي كبير لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بعد المظاهرات الحاشدة التي خرجت ردا على إقرار البرلمان لقانون الجنسية في الـ11 من ديسمبر/كانون الأول.

وشارك عدة آلاف في التجمع الذي حضره مودي واتهم فيه المعارضة بتشويه الحقائق للحض على خروج احتجاجات.

وقال مودي إن "القانون لا أثر له على 1.3 مليار هندي.. وأطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم"، مضيفا أن "حكومته تطرح الإصلاحات دون أي تحيز ديني"، لافتا إلى أنه "لم نسأل أبدا أي فرد ما إذا كان يذهب إلى معبد أم إلى مسجد عندما يتعلق الأمر بتطبيق برامج الرعاية الاجتماعية".

ويعتزم حزب مودي الحاكم عقد أكثر من مئتي مؤتمر صحفي لمواجهة الاحتجاجات مع تنامي الغضب الشعبي مما يصفه منتقدو القانون بأنه هجوم على الدستور العلماني للبلاد.

وقُتل 21 شخصا على الأقل خلال اشتباكات بين المحتجين والشرطة مع خروج الآلاف في شوارع بلدات ومدن في أنحاء مختلفة من الهند للاحتجاج وذلك في أكبر تحد لقيادة مودي منذ توليه السلطة للمرة الأولى عام 2014.

ومن المقرر أيضا أن تخرج مظاهرات جديدة في نيودلهي اليوم الأحد، وفي ولاية أوتار براديش شمال البلاد والتي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى.

وفي أغلب مناطق الهند، شارك مواطنون من مختلف العقائد والديانات في الاحتجاجات، لكن أوتار براديش شهدت من قبل توترات بين الهندوس والمسلمين وقطعت سلطات الولاية الإنترنت وخدمات رسائل الهاتف المحمول لمنع تداول مواد تحريضية.

وقال مسؤولون، إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية وإن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين، لكنها أفرجت عنهم.

كما واجهت الشرطة انتقادات واتهامات باستخدام قوة غير متناسبة لإخماد المظاهرات ودخول حرم جامعات والاعتداء على طلبة.

وتقول حكومة مودي، إن القانون الجديد مطلوب لمساعدة الأقليات من غير المسلمين من أفغانستان وبنجلادش وباكستان ممن فروا للهند قبل عام 2015 من خلال تيسير حصولهم على الجنسية الهندية.

لكن كثيرا من الهنود يشعرون بأن القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويخالف الدستور العلماني للبلاد من خلال اعتبار الدين معيارا للحصول على الجنسية.