الجنائية الدولية تحقق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الجمعة، إنها ستفتح تحقيقًا كاملًا بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان: "لدي قناعة بأن.. جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

وأشارت بنسودا إلى أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخّلَ المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

الخطوة الأولى

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن ذلك "خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة".

وأضافت الخارجية أن هذه الخطوة تعتبر "الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير/ كانون الثاني 2015، وتعكس نيتها فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين".

وأكدت أنه من "حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية".

وشددت الخارجية على أن "فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي".

بدوره، اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة الجنائية "إيجابية ومشجعة، تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها".

وأضاف عريقات، في بيان، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتساهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.

وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي.

وذكر أنه وفقا لميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية)، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".

نتنياهو يهاجم

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فهاجم القرار في بيان أصدره مكتبه، وزعم أن "هذا يوم أسود بالنسبة للحق وللعدالة، يتم تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي في إطار الكفاح ضد إسرائيل".

وتابع: "مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل، هذا قرار شائن لا أساس له".

وادعى نتنياهو أنه "ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع"، على حد زعمه.

واعتبر أن المحكمة "لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة، ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية".

وزعم أنّ قرار المدعية في لاهاي (مقر المحكمة) يحوّل الأخيرة إلى "سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها".

ميثاق روما

وقالت بنسودا في بيان نشره الموقع الالكتروني للمحكمة، الجمعة، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توفرت".

وذكرت أن تلك المعايير "تسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

ووفقا لـ"ميثاق روما"، فإن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمنح الأخيرة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت منذ 5 سنوات، إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون 3 طلبات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.