استطلاع : بعد "احتجاجات البنزين".. 90 % من الإيرانيين يقاطعون الانتخابات التشريعية

كشف استطلاع رأي أجرته إذاعة "زمانه" المعارضة أن أغلب المواطنين في إيران قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة؛ وذلك بعد عجز البرلمان عن معالجة قرار الحكومة في تطبيق زيادة أسعار الوقود وقمع النظام للاحتجاجات الأخيرة الرافضة للقرار والتي تُعرف بـ "احتجاجات البنزين".

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي شملت آراء مواطنين من داخل وخارج إيران أن 90 في المئة من مجموع المشاركين أكدوا رفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل قاطع، وذلك لاعتبارات عدة رصدها استطلاع الرأي.

وجاء ضمن أبرز أسباب رفض الإيرانيين المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية هو عدم تأثير البرلمان الإيراني في معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية للمواطنين، فيما اعتبروا البرلمان "هيئة صورية" تعمل على ضمان بقاء النظام دون اكتراثه بأحوال المواطن الإيراني وإيصال صوته للمسؤولين.

كما ربط المشاركون في استطلاع الرأي مقاطعة مشاركتهم في انتخابات البرلمان بأحداث الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها الشارع الإيراني، والتي اندلعت في أغلب المدن رفضًا لقرار السلطات زيادة أسعار الوقود، إذ أدان المشاركون قمع سلطات النظام لاحتجاج المواطنين وفشل البرلمان في الضغط على الحكومة للتراجع عن قرار زيادة أسعار الوقود.

ورأت تقارير محلية أن قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود فضلًا عن تأثيره المباشر على أحوال المواطن الإيراني، سوف يتبعه كذلك تداعيات تطال مصير الانتخابات التشريعية المقبلة لا سيما للنواب المؤيدين للحكومة.

وأكد تقرير نشره موقع ”نامه نيوز“ المحلي منتصف نوفمبر الماضي أن النواب البرلمانيين المقربين من حكومة الرئيس حسن روحاني باتوا في مرمى الاتهام أمام المواطنين بأنهم هم من منحوا الحكومة الضوء الأخضر وشجعوها على رفع أسعار البنزين دفعة واحدة بهدف تعويض عجز الموازنة الناجم عن عقوبات قطاع النفط.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط 2020 وحتى أبريل من العام نفسه، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية في مايو 2021 وذلك بعد انتهاء فترة الولاية الثانية للرئيس الحالي حسن روحاني.