رسميًا.. انتخابات تشريعية ثالثة في إسرائيل خلال أقل من عام

وافق البرلمان الإسرائيلي يوم الخميس على قرار إجراء انتخابات عامة جديدة يوم الثاني من مارس/ آذار المقبل، هي الثالثة في البلاد خلال أقل من عام.

ونال القرار موافقة 94 مشرعًا بينما لم يعارضه أحد.

وانتهت عند منتصف ليلة الأربعاء- الخميس، المهلة القانونية الأخيرة لتشكيل الحكومة في إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة "كان" الرسمية: "رسميًا، إسرائيل ذاهبة لانتخابات تشريعية ثالثة في الثاني من آذار/ مارس المقبل".

وفي وقت سابق الأربعاء، صوت الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه في ولايته الثانية والعشرين، بموافقة 50 من أعضائه.

ووفقًا للقانون الأساسي الإسرائيلي، فإنه يتم إجراء الانتخابات بعد حل الكنيست بـ 90 يومًا، لكن نظرًا للظروف الاستثنائية التي نشأت بعد حملتين انتخابيتين متتاليتين، لم تشكل فيها أي حكومة، بالإضافة إلى تزامن "عيد المساخر" بعد 90 يومًا (في العاشر من آذار)، تم تقديم مقترح حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، بحيث تستمر الفترة بين حل الكنيست والانتخابات 82 يومًا بدلًا من 90 يومًا.

وبحسب  القانون الإسرائيلي يجب التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات.

ومن المفترض أن يتم بعد انتهاء المهلة القانونية، التصويت النهائي بالقراءات الثلاث على مشروع القانون بحلّ الكنيست.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، منح الكنيست مهلة 21 يومًا، انتهت عند منتصف ليلة الأربعاء- الخميس، لتكليف أحد أعضاءه بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو وغانتس بهذه المهمة.

وتوافقت الأحزاب الإسرائيلية على أن تجري الانتخابات في الثاني من مارس/ آذار المقبل، في حال لم يتم التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة.

وستكون هذه الانتخابات، في حال إقرارها، الثالثة في غضون أقل من عام بعد الانتخابات التي جرت في إبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أنه حتى لو جرت انتخابات، فإن الخارطة الحزبية في إسرائيل لن تتغير وستبقى أزمة تشكيل الحكومة قائمة.