بسبب الاتفاق الليبي.. الأمم المتحدة تدعو تركيا واليونان للحوار
دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، كلًا من اليونان وتركيا إلى أن تُجريا "حوارًا مستمرًا" حول الملفات الحساسة، بعدما طلبت أثينا أن تدين المنظمة الدولية اتفاقًا بحريًا وقع أخيرًا بين أنقرة وطرابلس.
وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن"الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتبنى موقفًا، ولا تعلّق على الموضوعات المتصلة بسيادة وحقوق وتشريعات (الدول) بالنسبة إلى مناطقها البحرية".
وأضاف:"ولكن، في بعض المناطق، مثل البحار المغلقة أو نصف المغلقة، ينبغي تركيز الاهتمام على مصالح الأطراف الآخرين".
وكان سُئل عن رد الأمم المتحدة على طلب الإدانة الذي تقدمت به أثينا في رسالتين إلى الأمين العام ومجلس الأمن.
وقال حق:"نحن واثقون بأن كل الأطراف المعنيين يقرون بضرورة إجراء حوار مستمر حول هذه الموضوعات الحساسة، وبناءً عليه، وبما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يجب حل كل الخلافات في طريقة سلمية".
ويتيح الاتفاق البحري الذي توصلت إليه تركيا وليبيا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة.
ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية"، وفي مقدمها اليونان.
وأفاد دبلوماسيون في نيويورك أن جدول أعمال مجلس الأمن لا يتضمن أي اجتماع لمناقشة الاتفاق البحري التركي الليبي.
ووقع البلدان أيضًا اتفاقًا عسكريًا دون أن ترشح تفاصيل عنه.
