وزير إيراني أسبق: لا معنى للانتخابات البرلمانية في ظل رقابة المتشددين

قال عبد الله رمضان زاده، وزير الداخلية الإيراني الأسبق والمتحدث الرسمي باسم حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، إنه لا معنى لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط/ فبراير المقبل، في ظل وجود هيئة رقابية من المتشددين للتدقيق في أهلية المرشحين، في إشارة إلى مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي.

وأوضح رمضان زاده في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، نقلتها وسائل إعلام، اليوم السبت، إنه "لا معنى للخوض في الانتخابات رغم التدقيق في الدستور"، مضيفًا "لا جدوى من إجراء انتخابات في الوضع الحالي".

وأقر رمضان زاده بحاجة إيران إلى إجراء انتخابات حرة من دون ضغوط من المتشددين، وقال "لقد وصلت البلاد إلى مرحلة لن تعود فيها إلى المسار الصحيح إلا من خلال انتخابات حرة".

وجاءت تغريدة زاده عقب تساؤل طرحه أحد مستخدمي شبكة "تويتر" بسبب عدم تسجيل المتحدث الأسبق باسم الحكومة، قائلاً "من غير المنطقي الترشح في الانتخابات في ظل وجود رقابة".

هذا ومن المقرر أن تنتهي مساء غد المهلة التي حددتها السلطات الإيرانية لقبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية.

وبلغ عدد المرشحين 9806 مرشحين في عموم إيران، حتى مساء أمس الجمعة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات إسماعيل موسوي.

وقال موسوي للصحافيين إن "عدد المرشحين من الرجال بلغ 8753 فيما كانت المرشحات 1053 امرأة"، مضيفًا أن "العاصمة طهران تصدرت نسبة المرشحين بترشيح 2041، تليها محافظة أصفهان 752 مرشحًا، وخراسان الرضوية 647 مرشحًا، وثم خوزستان 574 مرشحًا، وبعدها محافظة فارس وأذربيجان الشرقية".

وتبلغ مقاعد البرلمان الإيراني 290 مقعدًا، وينتخب الإيرانيون بشكل مباشر المرشحين لمدة 4 سنوات.