بقرار قضائي.. لا مكان للاحتجاج في إيران

رفضت محكمة العدل الإدارية في إيران، الأربعاء، توجهًا حكوميًا مزعومًا لتحديد أماكن مرخصة للاحتجاجات في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن نائب التفتيش والإشراف بمحكمة العدل الإدارية "غلام رضا مولابيكي"، قوله: "ليس لدينا قانون قضائي يؤكد مكان التجمع"، مضيفًا أن "القرارات الصادرة عن المجلس العام لمحكمة العدل الإدارية نهائية وليست قابلة للمناقشة".

وأشار إلى أن "أصوات المجلس العام لمحكمة العدل الإدارية حاسمة، ولن يتم رفع القضية مرة أخرى، في ظل معارضة الأفراد والأحزاب".

وبعدما قال إن قرار المحكمة نهائي، أشار مولابيكي إلى أن "الطريقة الوحيدة للاحتجاج على قرار المحكمة، هي عدم موافقة 20 قاضيًا من المحكمة أو رئيس القضاء الإداري أو رئيس السلطة القضائية على القانون".

وكانت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون الحقوقية، أعلنت أمس أن الحكومة عازمة على تحديد أماكن لإقامة الاحتجاجات الشعبية شريطة ألا ترفع شعارات مناهضة للنظام.

وشهدت إيران أقوى احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في منتصف نوفمبر/تشرين الماضي واستمرت لمدة أسبوع على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.