اتهامات متبادلة بالفساد بين مسؤولين إسرائيليين سابقين

يدلي مئير داجان، الرئيس السابق لجهاز إستخبارات الإحتلال (الموساد)، بشهادته أمام وحدة التحقيقات (لاهاف) المتخصصة في قضايا الفساد والجريمة المنظمة والدولية، بشأن اتهامات وجهها رئيس حكومة الإحتلال السابق إيهود أولمرت، ضد إيهود باراك، من كان يتولى منصب وزير الدفاع في حكومته، والذي أعلن إعتزال الحياة السياسية أواخر عام 2012، تتعلق بتلقيه رشاوى مالية ضخمة، في مقابل تمرير صفقات عسكرية مع تجار سلاح أجانب. ويقول أولمرت أنه على علم بأن وزير الدفاع السابق حصل على رشاوى في ثماني حالات على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن داجان سيمتثل هو وعدد من المسئولين الأمنيين السابقين، أمام وحدة التحقيقات، حيث كانوا يتولون مناصبهم في الفترة التي تورط فيها باراك في تلك القضايا، وأن محققين من الوحدة كانوا قد توجهوا إلى منزل أولمرت الأحد الماضي، واستمعوا منه عن تفاصيل الإتهامات.

وكانت شولا زاكين، المديرة السابقة لمكتب أولمرت، قد قدمت تسجيلات صوتية، يظهر فيها صوت أولمرت متهما باراك بتلقي رشاوى مالية كبيرة، في إطار تسوية قانونية معها، حيث كانت متهمة هي الأخرى في قضايا فساد مالي. وزعم أولمرت في التسجيلات أن "رئيس الموساد السابق أبلغه أن إيهود باراك تلقى رشاوى لكي يمرر صفقات عسكرية".

وبحسب تقرير نشره موقع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي ليلة الإثنين 16 فبراير/ شباط، فقد "تمسك أولمرت أمام المحققين بالإتهامات التي وردت في التسجيل الصوتي المنسوب إليه"، لافتا إلى أن التحقيقات استمرت معه طوال ثلاث ساعات، زعم خلالها أنه يمتلك معلومات حول صفقات عسكرية مختلفة، تم تمريرها بمعرفة وزير الدفاع السابق. فضلا عن إدلائه بأسماء شخصيات كبيرة متورطة في تلك الوقائع.

ونقل الموقع عن إيهود باراك قوله، أن الأمر يتعلق بـ"أكاذيب من بنات أفكار مُجرم مُدان، يحاول تشويه سمعة الآخرين وصرف أنظار الرأي العام عما ينتطره من قضايا فساد"، مضيفا أنه "يطالب الشرطة بتسريع وتيرة هذه التحقيقات، واستدعاء جميع الأسماء التي ذكرها أولمرت، حيث يثق من برائتهم".

وأشار الموقع إلى بيان صادر عن مكتب أولمرت، والذي ورد فيه أن "رئيس الحكومة السابق إلتقى بالفعل مع محققي وحدة مكافحة قضايا الفساد، ولكنه لا يفضل الكشف عن تفاصيل شهادته التي أدلى بها".

الوسومات: إسرائيل، إيهود أولمرت، إيهود باراك