نائب إيراني: السلطات اعتقلت طلابًا جامعيين لم يشاركوا في الاحتجاجات كإجراء وقائي
كشف عضو البرلمان الإيراني، محمود صادقي، إنه خلال الاحتجاجات الأخيرة تم احتجاز بعض الطلاب الجامعيين رغم عدم تواجدهم في الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، مضيفاً أن "السلطات الأمنية قالت إن اعتقال هؤلاء الطلاب كان ضمن الإجراءات الوقائية".
وقال صادقي وهو نائب إصلاحي لوكالة أنباء "إيلنا" المحلية، اليوم الاثنين "يجب التحقيق في احتجاز الطلاب الذين لم يحضروا في المسيرات ولكن تم احتجازهم بشكل وقائي، هذا ليس مسألة قانونية، ويجب أن يكون واضحًا لماذا حدث ذلك".
في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بدأت عمليات اعتقال واسعة النطاق للطلاب في طهران، إذ تم اعتقال 50 طالبًا جامعيًّا على الأقل.
وأضاف صادقي منتقدًا "الحملة الأمنية السريعة"، إنه حتى "النواب" لم يُسمح لهم "بإثارة القضية علنًا"، مبينًا "لقد صمت الناس على أساس خطاب المرشد الأخير علي خامنئي، ولكنهم اعترضوا على الوضع الراهن".
وشدد على أن "مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) لم يعد له دور مهم في القرارات المتخذة"، في إشارة إلى قرار رفع سعر البنزين من قبل رؤساء القوى الثلاث دون استشارة النواب.
ومضى صادقي حذرًا اليوم من أن المظالم العميقة، مثل الشعلة تحت الرماد، ستكون "مشتعلة" مرة أخرى وأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع "الالتهاب" هو إقناع الناس.
ووصف عضو البرلمان الإيراني المنهج الذي اتبعته السلطات الأمنية بأنه يعزز من "ابتعاد الناس عن النظام والرؤية السلبية له"، ودعا إلى إجراء تحقيق في الحوادث الأخيرة، لا سيما السعي وراء احتجاز الطلاب.
كما انتقد تصريحات وزير الداخلية الإيراني عبد الرحمن رحماني فضلي حول الحاجة إلى بث "اعترافات" للمحتجزين على شاشات التلفزيون، قائلًا "إنه أعرب عن أمله في مشروع القانون الذي قدمته كتلة الأمل الإصلاحية البرلمانية لحظر الاعترافات عبر وسائل الإعلام".
وأضاف ممثل طهران لدى البرلمان، أنه وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، "هناك قيود وحظر لا يجوز الكشف عن هوية المتهم حتى تثبت إدانته"، موضحًا أن الاعتراف بالبث "مخالفًا للقانون"، وقال إنه "غير مقبول على الإطلاق" و "الطريقة للسيطرة على الوضع لا يحققها بث اعترافات تلفزيونية".
ووصف النائب محمود صادقي، عدم وجود انتقاد في إيران بأنه "أعمق وأكثر هزلية من ذلك"، مؤكدًا أن "قصة البنزين هي مثال واحد فقط.".
