نائب إصلاحي يطالب البرلمان الإيراني بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قتلى الاحتجاجات

طالب علي رضا رحيمي، أحد أعضاء البرلمان عن التيار الإصلاحي، اليوم السبت، رئيس البرلمان علي لاريجاني بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق؛ من أجل تقديم تقرير شامل عن القتلى والجرحى والمعتقلين خلال احتجاجات منتصف نوفمبر، فيما يواصل المسؤولون الامتناع عن تقديم إحصاءات دقيقة.

وقال رحيمي في رسالة إلى لاريجاني: "إنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن قتلى وجرحى الاحتجاجات الأخيرة"، مضيفًا أن "غالبية الضحايا من المتظاهرين من الطبقات الفقيرة في المجتمع ولم يكن هناك تعاطف معهم".

ورأى أن عدم تقديم التعازي والمواساة لعوائل الضحايا "تسبب في مزيد من الإزعاج، ومن ناحية لم ترد أي تقارير دقيقة عن الضحايا".

وأضاف النائب الإيراني "أنه يحث على تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق تخضع لرئاسة هيئة البرلمان للتحقيق في الوفيات والإصابات والمحتجزين في أحداث نوفمبر، وتقديم تقرير شامل حول كيفية مواجهة الشرطة وقوات الأمن وتقديمها إلى البرلمان".

وأضاف أن تقديم تقرير واقعي وشامل يعتمد على وقائع الحدث يمكن أن يمحو العديد من أوجه عدم اليقين والأسئلة التي تم طرحها من قبل الناس والنواب، و"يكون فعالًا في إصلاح الاضطرابات، وخاصة معالجة الموقف".

من جانبه، شكك نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون السياسية "جمال عرف" بالأرقام التي نشرتها المنظمات الدولية عن أعداد قتلى الاحتجاجات في إيران.

ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوله: "إن إحصائيات المنظمات الدولية حول القتلى في الأحداث الأخيرة غير موثوق بها"، متهمًا المصادر التي ذكرت أرقام القتلى بأنها "مبالغ" فيها.

وأضاف أن "جهاز النيابة العامة كان من المقرر أن يعلن الأرقام بناءً على الأرقام التي يتلقاها من مكتب قاضي التحقيق الجنائي".

واندلعت المظاهرات في منتصف نوفمبر، بعد ارتفاع سعر البنزين بين عشية وضحاها بنسبة تصل إلى 200 في المئة.

ولم يعلن المسؤولون في إيران بعد عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف التي تلت ذلك، والتي أشعلت فيها النار في البنوك ومضخات البنزين ومراكز الشرطة.

وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ومقرها لندن في تغريدة يوم الجمعة: إن "الحملة الأمنية أودت بحياة 161 متظاهرًا".