في أول تعليق على الأزمة.. وزير الداخلية الإيراني يقر باتساع الاحتجاجات

أقر وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، باتساع مساحة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح مختلف المدن الإيرانية منذ أسبوعين اعتراضًا على قرار السلطات زيادة أسعار البنزين، فيما لفت إلى أن أكثر المناطق التي شهدت الاحتجاجات كانت لسكان المناطق العشوائية.

وقال فضلي في لقاء على التلفزيون الإيراني عُرض مساء أمس الثلاثاء، في أول تعليق منه على أزمة الاحتجاجات الأخيرة: "لقد شارك من 130 إلى 200 ألف من سكان العاصمة طهران في الاحتجاجات، فيما شملت هذه الاحتجاجات 100 نقطة من مدن ومناطق طهران كان أبرزها إسلامشهر وقدس وملارد".

وأشار إلى أن "محافظات خوزستان وأصفهان وفارس كانت أكثر المناطق انتشارًا للاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار زيادة أسعار البنزين"، مؤكدًا  أن "الاحتجاجات شملت 27 محافظة من مجموع 31 محافظة إيرانية".

ونوّه وزير الداخلية الإيراني إلى أن "الاحتجاجات شهدت تعرض 50 نقطة شرطية و731 بنكًا و183 عربة و1076 دراجة بخارية لقوات الأمن لهجوم"، وزعم أن "المحتجين كانوا يعتزمون الهجوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي ما استدعى رئيس الإذاعة والتليفزيون علي عسكري إلى طلب النجدة من القوات الأمنية".

واعتبر أن "إقدام السلطات الإيرانية على قطع الإنترنت عن البلاد يأتي في إطار مواجهة المحتجين"، فيما طالب "بنشر اعترافات المعتقلين من المحتجين على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون الحكومي".

أما عن عدد الضحايا الذين سقطوا من المحتجين نتيجة تدخل قوات الأمن والحرس الثوري والباسيج، فلم يذكر الوزير أي رقم عن عدد القتلى والمصابين، فيما زعم أن عدد القتلى من قوات الأمن يضاعف عدد ضحايا المحتجين دون تقديم وثائق أو إحصاءات رسمية، وفق ما ذكر تقرير لموقع إذاعة "زمانه" المعارضة.

وتشهد إيران احتجاجات شعبية منذ أسبوعين اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في ظل تردي أوضاع المواطنين المعيشية وتعاظم أزماتهم الاقتصادية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران خلال المواجهات مع قوات الأمن إلى أكثر من 140 قتيلًا وإصابة المئات واعتقال الآلاف، فيما كشف مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية أن عدد القتلى وصل حتى الآن إلى 218.