إيران تشترط الوصول لحسابات مواطنيها المصرفية مقابل تقديم مساعدات مالية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني محمد شريعتمداري عن شرط جديد لتقديم المساعدات المالية للأسر ذات الدخل المتوسط من عائدات البنزين، الذي رفعت أسعاره لثلاثة أضعاف.

وقال شريعتمداري، اليوم الثلاثاء، إن "منح المساعدات المالية الشهرية من عائدات البنزين مرهون بالسماح للحكومة بالوصول إلى الحسابات المصرفية للمواطنين".

 وبشأن التحقق من الحسابات المصرفية للأشخاص للحصول على المساعدات المالية، أوضح الوزير الإيراني أن "أولئك الذين يقدمون طلباتهم من خلال إرسال كود خاص للجهة المسؤولة عن تقديم المساعدات المالية، يسمحون للحكومة في الواقع بالتحقق من حساباتهم المصرفية".

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 60 مليون شخص يحتاجون لتلقي المساعدات المالية من الحكومة، مبينًا أن "أولئك الذين يمتلكون عقارًا قيمته أكثر من 900 مليون أو لديهم مليار تومان، لا يستحقون تلقي المساعدات المالية من الحكومة".

وتابع: "من لديهم إيرادات أخرى، أو يمتلكون سيارة بقيمة 500 مليون تومان، أو سافروا خارج إيران ثلاث مرات بالسنة الواحدة (غير الزيارات للعتبات الشيعية المقدسة) لا يتلقون مساعدات مالية".

من جانبه، أكد أحمد مديري، نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني، في مقابلة تلفزيونية، يوم الثلاثاء، أن "الوصول إلى الحسابات المصرفية هو شرط لقبول احتجاج الأسر التي لم تتلقَ دعم سبل العيش (المساعدات المالية)".

وكان الرئيس حسن روحاني قال في بداية نوفمبر الجاري إن حكومته ليس لها الحق في الوصول إلى حسابات الناس المصرفية.

وقبل بدء تطبيق قرار رفع أسعار الوقود في 15 من نوفمبر الجاري، والذي أدى لموجة احتجاجات عارمة أوقعت أكثر من مئة قتيل والآلاف من الجرحى والمعتقلين، قال روحاني إن حكومته تبحث منذ أشهر عن الطريقة المناسبة "لمنح مساعدات للشرائح الضعيفة إلى أن تحدث انفراجات في وضع البلاد الاقتصادي.

وأضاف روحاني أن المساعدات المالية النقدية ستدفع لـ18 مليون أسرة إيرانية، تشمل 60 مليون شخص.