أطباء: حياة مؤسس ويكيليكس في خطر وقد يموت في السجن

وجّه أكثر من 60 طبيبًا رسالة مفتوحة إلى وزيرة الأمن الداخلي البريطانية، بريتي باتل، نُشرت الإثنين، يعربون فيها عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج.

وطالب الأطباء، في رسالتهم، بنقل أسانج من سجن بلمارش، جنوب شرق لندن، إلى أحد المستشفيات الجامعية، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

واستندوا في تقييمهم إلى "روايات مروعة لشهود عيان"، خلال مثول أسانغ أمام المحكمة في 21 تشرين الأول/أكتوبر  الماضي بلندن، إضافة إلى تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول قضايا التعذيب، نيلس ميلزر، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن تعرض أسانج المستمر "للمعاملة السيئة والتعسفية قد يؤدي قريبًا إلى أن يدفع حياته ثمن ذلك".

وأوضح الأطباء، في رسالتهم المكونة من 16 صفحة، "نكتب هذه الرسالة المفتوحة كأطباء للتعبير عن قلقنا الشديد بشأن الصحة الجسدية والعقلية لجوليان أسانغ".

وأشاروا إلى أنهم يشعرون بالقلق بشأن مدى "لياقة" أسانغ لحضور جلسة الاستماع بشأن تسليمه، والتي من المقرر أن تعقد فبراير/شباط المقبل.

وكتبوا أن "أسانج يحتاج لتقييم عاجل من خبراء في مجال الصحة لوضعه الصحي الجسدي والنفسي"، محذرين من "مخاوف حقيقية"، بأن أسانج قد "يموت في السجن" في حال عدم نقله إلى المستشفى.

يذكر أن الأطباء، الذين كتبوا الرسالة هم من: الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وألمانيا وسريلانكا وبولندا.

وبدا أسانج، في أول ظهور علني له منذ 6 أشهر أمام محكمة في لندن، الشهر الماضي، ضعيفًا ومشوشًا، واشتكى من ظروف حبسه في بلمارش.

يشار إلى أن أسانج موجود حاليًا في سجن بلمارش في لندن، حيث يقضي حكمًا بالسجن 50 أسبوعًا في بريطانيا لانتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، وذلك بعد أن تم سحب حق اللجوء منه من قبل سفارة الإكوادور ببريطانيا.

وسبق أن وجه الادعاء العام في السويد اتهامات ضد المواطن الأسترالي أسانج بعد زيارته للبلاد في 2010، قبل أن تسقط تلك الدعوى بالتقادم بعد لجوئه إلى سفارة الإكوادور منذ نحو 7 أعوام.

وبجانب اتهامات الاغتصاب في السويد، تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتسلم أسانج بسبب اتهامه بنشر مواد عسكرية ودبلوماسية سرية في 2010.

ويواجه أسانج تهمًا بالتآمر لارتكاب جريمة قرصنة أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة، والمشاركة بأكبر عملية تسريب لأسرار حكومية، ويمكن أن تؤدي إدانته إلى سجنه نحو 5 سنوات، حسب تقارير إعلامية أمريكية.