الأمم المتحدة تحث على دعم دولي للإصلاحات الاقتصادية بالسودان

حث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، المجتمع الدولي على دعم مهام الحكومة الانتقالية بالسودان في الإصلاحات الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمة في توفر السلع الأساسية، وبينها الخبز والمحروقات والأدوية، فضلًا عن ارتفاع كبير في أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأوضح لوكوك، في تصريحات، عقب لقاء برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بالخرطوم، أن الأخير أطلعه على خطط الحكومة وجهودها في تحقيق السلام.

وأشار إلى أن اللقاء "تناول دور الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم للحكومة بالإضافة إلى سعيها لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم لخطة الحكومة".

ويأمل السودانيون في أن تعمل الثورة الشعبية، التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي وأزاحت في نيسان/أبريل الماضي، نظام الرئيس عمر البشير، في إنهاء معاناتهم الاقتصادية والعبور نحو مرحلة الاستقرار.

وامتدح المسؤول الأممي التقدم الذي أحرزته الحكومة في تحسين الوضع الإنساني، واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن لوكوك، عن مساهمة قدرها 26.5 مليون دولار مساعدات إنسانية منقذة للسودان.

وذكر أن المساهمة ستخصص لتوفير الغذاء والصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف متضرر من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وانعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى 5.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في الفترة من كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيين، واعتبرها زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتقاتل 3 حركات مسلحة متمردة الحكومة السودانية منذ العام 2003، في دارفور، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، و"تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور.

كما أن ولايتي جنوب كردفان (جنوب) النيل الأزرق (جنوب شرق)، تعيشان منذ حزيران/يونيو 2011، نزاعًا مسلحًا بين قوات الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ شمال.