مطالبات واسعة في إٍسرائيل لتنحي نتنياهو عن منصبه – إرم نيوز‬‎

مطالبات واسعة في إٍسرائيل لتنحي نتنياهو عن منصبه

مطالبات واسعة في إٍسرائيل لتنحي نتنياهو عن منصبه

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

تزايدت الدعوات في الأوساط الإٍسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، يوم الجمعة، لتنحي رئيس الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال بنيامين نتنياهو من منصبه، نظرًا لإخفاقاته السياسية وتورطه في ملفات الفساد.

جاء، ذلك بعد صدور قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت بتقديم نتنياهو إلى العدالة بتهم الفساد.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل، التي يقدّم فيها رئيس حكومة للعدالة، أثناء شغله لمنصبه.

ودعا نواب ”القائمة العربية المشتركة“ إلى تنحية نتنياهو عن منصبه على الفور بكل طريقة ديمقراطية يسمح بها القانون، محذرين من أن رئيس الوزراء ينوي مواصلة التحريض ضد الجهات المسؤولة عن فرض القانون، بحسب قناة ”مكان“ العبرية.

وقالت ”القائمة المشتركة“، في بيان لها، إن ”الجرائم التي ارتكبها نتنياهو والأكاذيب التي يروجها، تحولت بعد فترة طويلة إلى اتهامات قضائية ولكن الخطر من تفوهاته وتصرفاته ازداد“.

واعتبرت ”القائمة المشتركة“ أن ”رئيس الوزراء مستعد لكل شيء من أجل التملص من عقوبة السجن، حتى لو اقتضى الأمر إشعال حرب دامية سواء كانت داخل المجتمع الإسرائيلي أو في المنطقة“.

في حين طالبت كتلة ”كاحول لافان“ أكبر الكُتل البرلمانية في الكنيست، يوم الجمعة، نتنياهو، بتقديم استقالته على الفور من جميع المناصب الوزارية التي يشغلها، وذلك في كتاب أرسلته إليه وإلى المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت.

وجاء في الكتاب، أنه ”وفقًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، لا يمكن للوزير، الذي وجه إليه الاتهام أن يواصل عمله في الوزارة، وبالتالي، فإن نتنياهو ملزم بالاستقالة من منصبه كوزير في الحكومة الإسرائيلية على الفور“.

بدوره رفض رئيس حزب ”كاحول لافان“ بيني غانتس تصريحات نتنياهو من أن هذا القرار يعتبر انقلابًا سلطويًا، ووصفها بمحاولة للتشبث بالسلطة.

وأكد أنها تدل على وجوب أن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو بالتنحي عن منصبه والتركيز على شؤونه القضائية.

ويشغل نتنياهو منصب وزير الأمن، ويمنع القانون الإسرائيلي المتهمين بجرائم ”خزي وعار“ من إشغال منصب وزاري، ولكن لا يمنع المتهم أن يكون رئيسًا للحكومة، بحسب موقع ”i24news“ العبري.

وانضم حزب ”يهدوت هتوراه“ إلى الأحزاب اليمينية الداعمة لنتنياهو، أما عضو الكنيست أيليت شاكيد فقالت، إن“ تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو هو مُحزن وليس بسيطًا“.

وتابعت قائلة: ”لكن مندلبلت هو شخص مستقيم، يتخذ قراراته بشكل مستقل، استنادًا إلى الأدلة ورأيه المهني“، مضيفة أنه ”حتى لو لم نتفق ونختلف حول بعض قراراته، فعلى الجميع أن يعلم أن دوافعه مهنية“.

وأشارت شاكيد إلى: ”لقد سمعت المعلقين الذين يتحدثون عن أن الرئيس الإسرائيلي لا يستطيع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، نظرًا للائحة الاتهام المُقدمة ضده، إن هذه التعليقات عارية عن الصحة، وليس لها أي أساس دستوري“.

وأوضحت أنه ”إذا توجهنا إلى انتخابات ثالثة، فعلينا أن نعرف أن الجهة الوحيدة المخوّلة باختيار رئيس الحكومة، هو الشعب وليس المحكمة“.

من جهته، رأى حزب ”العمل“ الإسرائيلي المُعارض، أنه يمكن تشكيل حكومة إسرائيلية في غضون ساعات قليلة، إذا ما أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عجزه عن أداء مهامه، بعد تقديم لوائح اتهام ضده بالارتشاء والاحتيال وخيانة الثقة.

وشدد الحزب على لسان رئيسه عمير بيرتس، أن نتنياهو هو العقبة المركزية أمام تشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء انتخابات مرتين في أقل من عام.

وانتقد بيرتس في حديث إذاعي، الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في أعقاب اتهامه، والذي هاجم فيه السلك القضائي ”لقد تجاوز خطاب نتنياهو كل القواعد“.

وعن تأكيد نتنياهو أنه لن يغادر منصبه بعد اتهامه، قال بيرتس: ”لن يتمكن رئيس حكومة من إدارة الدولة، حينما تسخر كل جهوده وطاقاته، للإجراءات القانونية التي يحتاجها، إنه سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لإثبات براءته، لكن لا يمكن لدولة بأكملها، أن تدفع مثل هذه الأسعار الباهظة“.

في المقابل، أعرب وزراء حزب ”الليكود“، الذي يتزعّمه نتنياهو عن دعمهم للأخير، حيثُ دافع وزير جودة البيئة زئيف إلكين عن نتنياهو، قائلاً: ”إنه يشعر بأنه قد تعرّض لظلم كبير“.

وأشارت إلى أن ”المحكمة وحدها هي المخولة بإدانة المتهمين وبضمنهم نتنياهو، ما زال هناك احتمال لتقوم المحكمة بتبرئة ساحته“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com