تقرير: حكومة بريطانيا وجيشها "تسترا" على جرائم حرب في أفغانستان والعراق
كشف تحقيق صحفي، أنّ حكومة بريطانيا وجيشها تسترا على أدلة موثوق بها، بشأن ارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب ضد مدنيين في أفغانستان والعراق.
وأورد التحقيق الذي أجرته الـ"بي بي سي" وصحيفة "صنداي تايمز"، أنّ "تسريبات من تحقيقين أمرت بهما الحكومة في تصرفات القوات البريطانية في النزاعين، أشارت بأصابع الاتهام لجنود بقتل أطفال وتعذيب مدنيين".
وتشمل المزاعم ارتكاب جندي من وحدة "إس آيه إس" الخاصة جريمة قتل، إضافة إلى وفاة أشخاص أثناء الاحتجاز وممارسة الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي على محتجزين لدى وحدة "بلاك ووتش" البريطانية للمشاة.
وصرح محققون عسكريون كشفوا الأدلة بشأن جرائم الحرب المزعومة للتحقيق الذي أجرته الصحيفة وبرنامج بانوراما في "البي بي سي" واستمر عامًا، بأن قادة كبارًا أخفوا الأدلة "لأسباب سياسية".
وقال محقق لـ"بي بي سي"، إنّ "وزارة الدفاع لم تكن لديها أيّ نية لمحاكمة أي جندي مهما كانت رتبته إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية وفي حال لم يتمكنوا من التملص من ذلك".
وقالت وزارة الدفاع، إنّ المزاعم "غير حقيقية"، وإن قرارات المدعين والمحققين "مستقلة" ويندرج فيها "إشراف خارجي ومشورة قانونية".
وانبثقت الاتهامات من تحقيقين في جرائم حربين هما تحقيق "فريق المزاعم التاريخية العراقية" و"عملية نورثمور" الخاصة بحرب أفغانستان، وانتهيا في 2017 بدون التوصل إلى نتائج.
وأغلقت الحكومة التحقيقات بعد منع المحامي فيل شاينر، الذي سجل مئات المزاعم، من ممارسة المحاماة بعد اتهامه بأنه دفع لأشخاص في العراق للعثور على عملاء.
وانتقدت منظمة العفو الدولية القرار في ذلك الوقت.
ويزعم بعض المحققين السابقين الذين شاركوا في التحقيقين، أنّ "تصرفات شاينر استخدمت ذريعة لإغلاق التحقيقات؛ لأنها ابرزت مخالفات على مستويات عالية".
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، أنّ "محققين عسكريين اكتشفوا مزاعم بتزوير وثائق خطيرة لدرجة توجب محاكمة ضباط كبار".
وقالت إنّ أحد كبار قادة وحدة "إس آيه إس"، أحيل على المدعين لمحاولته عرقلة مسار العدالة قبل انتهاء التحقيقات.
وأضافت، أنّ "هذا الكشف يمكن أن يؤدي إلى تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في حال تم اعتبار أن بريطانيا أخفقت في محاسبة جيشها".
