مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ينفي مشاركته في قرار زيادة أسعار الوقود

أصدر مكتب العلاقات العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، بيانًا أكد فيه عدم مشاركة المجمع في قرار السلطات الإيرانية بزيادة أسعار الوقود.

وأثار قرار السلطات، أمس الجمعة، بزيادة أسعار الوقود، غضب المواطنين والخروج في احتجاجات عارمة شهدتها مختلف المدن والمحافظات.

وجاء في نص بيان مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو أحد أبرز أجهزة الحُكم السيادية في إيران: "إن الشائعات والجمل المنسوبة لأمين المجمع (محسن رضائي) حول إعلان أسعار الوقود كاذبة، فأمين المجمع لم يتحدث في أي مناسبة خلال الأيام الأخيرة عن تأييد أو دعم زيادة أسعار الوقود".

ونفى البيان أن يكون قد طرح مجمع تشخيص مصلحة النظام مسألة رفع أسعار الوقود في جلساته، لافتًا إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود ضمن صلاحيات الحكومة والبرلمان، وفق ما ذكر موقع صحيفة "فرهيختغان" المحلية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم السبت، بعقد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي جلسة لقادة السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك بحضور رئيس الجمهورية، حسن روحاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

ويأتي عقد الاجتماع بينما تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية؛ رفضًا لقرار زيادة أسعار الوقود لثلاثة أضعاف، فيما لم يشر المصدر إلى أجندة الاجتماع، وما إذا كان يبحث تلبية مطالب المحتجين الغاضبين بإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.

وكانت تقارير إخبارية محلية أكدت أن قرار الحكومة الإيرانية زيادة أسعار الوقود، جاء بموافقة المجلس الأعلى الاقتصادي، فيما لوح مصدر مُطلع لموقع "سحام نيوز" الإصلاحي، أن القرار جاء بضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتشهد أغلب المدن والمحافظات الإيرانية احتجاجات شعبية، منذ أمس الجمعة وحتى الآن؛ اعتراضًا على قرار السلطات بزيادة أسعار الوقود، فيما دخلت القوات الأمنية في مواجهات مع المحتجين ما أسفر عن سقوط قتيل بمدينة سيرجان، حتى الآن، في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات.

وكانت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، أقرت منذ أمس الجمعة، زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر اللوكس بنسبة 3500 تومان.