السلطات الإيرانية ترفض التراجع عن رفع أسعار الوقود والمدعي العام يتوعد "المخالفين"
رفضت السلطات الإيرانية التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود إلى ثلاثة أضعاف، الذي بدأ تطبيقه منذ يوم أمس الجمعة، فيما توعد المدعي في إيران المحتجين الذين وصفوهم بـ"المخالفين".
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن اجتماعًا ترأسه الرئيس حسن روحاني للجنة السياسات الاقتصادية بمشاركة رئيس القضاء إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان علي لاريجاني، "رفض التراجع عن قرار النظام بشأن رفع أسعار الوقود".
وأوضحت الوكالة أن المجتمعين قالوا إن "رفع أسعار الوقود جاء بعد مراجعة الأسعار، ولا تراجع عنه".
وأمس الجمعة، قال مصدر إيراني مطلع، إن "المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، هو من أمر برفع أسعار الوقود إلى ثلاثة أضعاف".
بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أن قرار زيادة أسعار الوقود "صعبًا للغاية، لكنه يصب في مصلحة توزيع عادل لأوجه الدعم على المواطنين، ووقف عمليات تهريب الوقود إلى خارج البلاد".
المدعي العام يهدد
من جهة أخرى هدد المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، السبت، الذين يحتجون منذ الليلة الماضية على رفع أسعار البنزين الذي طبقته الحكومة الإيرانية.
وقال منتظري في مداخلة للقناة الأولى للتلفزيون الإيراني: "على المحتجين فصل أنفسهم عن المخالفين والذين يسعون إلى استغلال هذه الاحتجاجات.. السلطات والشعب لن يسمحا للمعتدين بإساءة استخدام الاحتجاجات".
واتهم محمد جعفر منتظري بعض المحتجين بأنهم على "صلة بجهات خارجية هدفها إثارة الاضطرابات وإلحاق الضرر بالشعب الإيراني".
دعوة لاجتماع برلماني عاجل
ودعا نائب رئيس كتلة الأمل الإصلاحية بالبرلمان الإيراني، رئيس البرلمان علي لاريجاني، إلى عقد جلسة عاجلة واستثنائية لمناقشة قرار رفع أسعار الوقود.
وقال النائب محمد رضا تابش: "كتلة الأمل البرلمانية تدعو لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة ارتفاع أسعار البنزين.. رؤساء السلطات الثلاثة (البرلمان والجمهورية والقضاء) وأعضاء مجلس التنسيق الاقتصادي يجب أن يعلنوا عن أسباب قرار أسعار البنزين".
وأضاف: "إذا كان ارتفاع أسعار الغاز أمرًا لا مفر منه بالنسبة لرؤساء السلطات الثلاث، كان ينبغي عليهم أن يأخذوا جميع جوانب المسألة في الاعتبار ويبررون للناس بطريقة أفضل.. دعونا لا ندع قضية اقتصادية تتحول إلى قضية أمنية سياسية".
