تقرير: تداعيات قرار زيادة أسعار البنزين ستؤثر على مصير الانتخابات القادمة في إيران
رأى تقرير إخباري نشره موقع "نامه نيوز" الإيراني، يوم السبت، أن قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المحروقات لثلاثة أضعاف لن يؤثر على أحوال المواطن والشارع الإيراني فحسب، بل سيتبعه كذلك تداعيات تطال مصير الانتخابات التشريعية القادمة لا سيما للنواب المؤيدين للحكومة.
وأكد التقرير الذي جاء بعنوان "هل سيغير البنزين مصير الانتخابات؟ رصاصة الخلاص من الحكومة لمؤيديها من النواب"، أن قرار زيادة أسعار البنزين رغم ما حمله من وعود بتوزيع أوجه دعم مضاعفة على المواطنين إلا أنه لم يلق أي ردود أفعال إيجابية في الشارع والمجتمع الإيراني.
واعتبر أن قرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بزيادة أسعار البنزين تسبب في أن نواب البرلمان شركاء في "جُرم الحكومة"، الأمر الذي سيؤثر قطعًا على نتائج الانتخابات المقبلة، على حد تعبيره.
وأشار تقرير موقع "نامه نيوز" إلى أن النواب البرلمانيين المقربين من حكومة الرئيس حسن روحاني باتوا اليوم في مرمى الاتهام بأنهم هم من منحوا الحكومة الضوء الأخضر وشجعوها أن تتجه لرفع أسعار البنزين دفعة واحدة بهدف تعويض عجز الموازنة الناجم عن عقوبات قطاع النفط.
وتابع: "من المحتمل أن يقدم النواب في جلسة البرلمان المقبلة غدًا الأحد على انتقاد قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار البنزين دون موافقة البرلمان بشكل مباشر، إلا أن هذا الإقدام لن يغير وجهة نظر الرأي العام الذي يعتبر النواب مقصرين في هذا القرار بعد أن انخفضت شعبيتهم لدى المواطنين".
واختتم الموقع الإيراني تقريره عن تداعيات قرار زيادة أسعار البنزين على مسار الانتخابات القادمة قائلًا: "لننتظر ونرَ كيف ستكون تدابير لاعبي السياسة لإدارة التبعات الانتخابية على قرار الحكومة برفع سعر البنزين".
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية من فبراير/شباط 2020 وحتى أبريل من نفس العام، فيما ستقام الانتخابات الرئاسية في مايو من العام 2021 وذلك بعد انتهاء فترة الولاية الثانية للرئيس الحالي حسن روحاني.
وأثار قرار السلطات الإيرانية، يوم الجمعة، بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف غضب المواطنين في مختلف المحافظات، حيث خرج الإيرانيون في وقفات احتجاجية في عدد من المدن اعتراضًا على القرار، فيما أقدموا على حرق محطات بنزين وإغلاق طرق رئيسية وسط دعوات لتراجع الحكومة عن القرار.
وأفادت تقارير إخبارية محلية أن الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران أعلنت بناء على قرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان فيما ارتفع سعر الليتر اللوكس بنسبة 3500 تومان للتر الواحد.
بدورهم، شن الإيرانيون حملة من الهجوم على قرار زيادة أسعار البنزين عبر مواقع التواصل وأبرزها "تويتر"، حيث تداول المغردون فيديوهات توثق خروج المواطنين في وقفات احتجاجية في عدد من المدن كان أبرزها الأهواز وأصفهان وكرج.
وأبرزت تغريدات وتعليقات الإيرانيين المتفاعلة مع قرار زيادة أسعار البنزين الرفض الشعبي للقرار، فيما أشار المواطنون إلى أن القرار تبعه زيادة في أسعار المواد الغذائية والأدوية في ظل تردي أوضاعهم المعيشية التي تضاعفت منذ بدء العقوبات وما زالت في تراجع مستمر.
