أوباما يطلب من الكونغرس تفويضاً لمحاربة داعشأوباما يطلب من الكونغرس تفويضاً لمحاربة داعش
أوباما يطلب من الكونغرس تفويضاً لمحاربة داعش
دمشق – أرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الكونغرس نصّ طلبه لتفويضه لاستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحدد فترة العمليات ضد مقاتلي التنظيم الإرهابي على ثلاث سنوات ومنع استخدام القوات الأميركية في "قتال بري هجومي ممتد".
وحسب النص الذي حصلت عليه وكالات أنباء عالمية ونشرته على مواقعها، يريد أوباما أيضاً إبطال قرار صدر عام 2002 ويرخّص بحرب العراق. لكن اقتراحه يبقي على تصريح صدر عام 2001 بعد قليل من هجمات 11 أيلول/سبتمبر بخصوص حملة ضد تنظيم القاعدة وفروعه.
وقال أوباما في رسالة مرفقة بالمسودة "أمرت بإستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم الدولة الإسلامية وهزيمته"، وأضاف "يجب نشر قوات محلية وليس قوات أميركية لتنفيذ مثل تلك العمليات"، وقال البيت الأبيض إن أوباما سيدلي ببيان بشأن الطلب في الساعة 3.30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت غرينتش).
ويجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على اقتراح أوباما، إذ من المتوقع أن يثير نقاشاً قوياً بين الديمقراطيين الذين يشعرون بصورة عامة بقلق من حرب أخرى في الشرق الأوسط والجمهوريين الذين يضغط كثيرون منهم لأجل إجراءات أقوى ضد التنظيم المتشدد، ودافع أوباما عن قراره قيادة تحالف دولي ضد داعش باعتبار أن هذا من صلاحياته، وبدأت الطائرات المقاتلة مهاجمة المتشددين في العراق في الثامن من أغسطس/ آب، لكنه واجه انتقادات لأنه لم يسع للحصول على موافقة الكونغرس، إذ يتهمه البعض بمخالفة صلاحياته الدستورية.
وفي مواجهة ضغوط لإتاحة الفرصة للمشرعين لدراسة قضية بأهمية نشر قوات وبعد الانتخابات التي فاز خلالها الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس، قال أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني إنه سيطلب تفويضاً رسمياً باستخدام القوة العسكرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان إن من المهم أن تتعاون الإدارة مع الكونغرس لإقرار التفويض، وأضاف أنه "إذا وافق الكونغرس فإن التحالف الذي يقاتل التنظيم سيصبح أقوى"، وأردف: "يجب أن يسمع العالم أن الولايات المتحدة تتحدث بصوت واحد في القتال ضد الدولة الإسلامية (داعش)".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بينر، ذكر في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن لديه "مخاوف" بشأن الطلب المقدّم من الرئيس باراك أوباما للحصول على تفويض بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية لكونه يضع كثيراً من القيود على القادة العسكريين.
وقال بينر وهو جمهوري في بيان "أي تفويض باستخدام القوة العسكرية لا بد أن يعطي قادتنا العسكريين المرونة والصلاحيات التي يحتاجونها للنجاح ولحماية شعبنا". وأضاف: "مع اعتقادي أن التفويض العسكري ضد الدولة الإسلامية مهم فلديّ مخاوف من أن طلب الرئيس لا يفي بهذا المعيار".
