رئيس بوليفيا المستقيل موراليس يعلن عن صدور مذكرة توقيف بحقه
أعلن الرئيس البوليفيّ السابق إيفو موراليس الذي استقال من الرئاسة، الأحد، إثر ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضدّه، أنّ مذكّرة توقيف "غير قانونيّة" قد صدرت بحقّه.
وكتب موراليس (ستّون عامًا) على تويتر: "أُعلن للعالم وللشعب البوليفي أن ضابط شرطة قال علناً إنّه تلقّى تعليماتٍ بتنفيذ أمر اعتقال غير قانونيّ صدر بحقّي".
وأضاف: "بالطريقة ذاتها، هاجمت مجموعات عنيفة منزلي. الانقلابيّون يُدمّرون دولة القانون".
ونفى قائد الشرطة فلاديمير يوري كالديرون وجود مذكرة توقيف كهذه بحق موراليس. وقال لتلفزيون يونيتيل المحلي إنّ "قضاة المحكمة الانتخابية العليا هم المستهدفون فقط بهذا الإجراء".
غير أنّ لويس فرناندو كاماتشو، وهو أحد المعارضين الرئيسيين لموراليس، والذي أدّى دورًا أساسيًا في الحراك الذي دفع الرئيس إلى الاستقالة، أكّد وجود مذكرة توقيف بحق موراليس.
وكتب كاماتشو على تويتر: "لقد تأكد ذلك! هناك أمر اعتقال بحق إيفو موراليس. الشرطة والعسكريون يبحثون عنه في شاباريه". وشاباريه منطقة في كوشابامبا بوَسط بوليفيا.
وأضاف كاماتشو: "العسكريون أخذوا الطائرة الرئاسية، وهو (موراليس) مختبئ في شاباريه. سوف يحضرونه! العدالة!".
وأعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأحد استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه استمرت منذ ثلاثة أسابيع.
وقال موراليس عبر التلفزيون "أستقيل من منصبي كرئيس"، فيما اعتبر نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا الذي استقال أيضًا من منصبه أنّ "الانقلاب وقع".
أما المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة السابقة، فعلّق على استقالة الرئيس بالقول "لقد أعطينا درسًا للعالم. غدًا ستكون بوليفيا بلدًا جديدًا".
وغصّت ساحة موريللو في لاباز، المقابلة للقصر الرئاسي، بمئات البوليفيين الذين أتوا للاحتفال باستقالة موراليس.
وعلى بُعد خطواتٍ قليلة، في إحدى زوايا ساحة موريللو، كانت وحدة من الشرطة أعلنت تمرّدها ضدّ الرئيس، تحتفل بجانب المتظاهرين إثر إعلانه الاستقالة.
ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.
وطالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان الأحد موراليس بالاستقالة "من أجل صالح بوليفيا".
وصرّح قائد الجيش للصحافيّين "بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتّر، نطلب من الرئيس التخلّي عن ولايته الرئاسيّة بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا".
وكان العديد من قادة المعارضة البوليفيّة دعوا أيضًا موراليس الأحد إلى الاستقالة، رغم إعلانه أنّه سيُجري انتخابات جديدة لم يُحدِّد لها موعدًا.
وقال ميسا في تصريحات سابقة "نرى أنّ على الرئيس موراليس اتّخاذ هذا القرار. إذا كان يتمتّع بحدّ أدنى من الوطنيّة عليه الانسحاب".
وأضاف أنّ رئيس الدولة "ليس في وضع" يؤهّله إلى إجراء انتخابات جديدة أو الترشّح مجدّداً.
بدوره، اعتبر المعارض الأبرز لويس فرناندو كاماشو أنّ "موراليس انتهك النظام الدستوري وعليه أن يستقيل"، داعياً إلى تشكيل "لجنة حكوميّة انتقاليّة" تُكَلّف "الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال مهلة أقصاها ستّون يومًا".
وأتت هذه المواقف بعدما أعلن موراليس في وقتٍ سابق أنّه سيُجري انتخابات جديدة في ضوء التوتّر الشديد الذي يسود البلاد. و كان قد رفض هذا الخيار في ما مضى.
وقبل وقت من إعلان استقالته، كان موراليس قال في مداخلة متلفزة سابقة "قرّرتُ اختيار أعضاء جدد للمحكمة الانتخابيّة العليا"، معلناً أنّه سيدعو "إلى انتخابات جديدة تُتيح لشعب بوليفيا انتخابًا ديمقراطيًا لسلطات جديدة".
وأضاف الرئيس "بعدما اتّخذتُ هذا القرار، أدعو إلى خفض التوتّر. على الجميع أن يُعيدوا السّلام إلى بوليفيا". لكنّ موراليس لم يُحدّد موعد هذه الانتخابات، ولم يوضح ما إذا كان سيترشّح لها.
