القضاء الإيراني يهاجم روحاني بعد اتهاماته له بـ"عدم الشفافية" في مكافحة الفساد

هاجمت السلطات القضائية الإيرانية، يوم الأحد، الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد أن كشف الأخير عن "عمليات فساد واسعة" في خطاب بمحافظة يزد وسط، التي تُعد أحد معاقل التيار الإصلاحي في إيران.

وقال روحاني في خطابه إن "القضاء لا يمتلك شفافية لمكافحة الفساد التي ترضي الشعب الإيراني".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، إن "تصريحات الرئيس حسن روحاني كانت مفاجئة لنا كنظام قضائي".

وطالب بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "ميزان"، روحاني بتقديم أي وثائق ومستندات تتعلق بقضايا فساد بدلاً من طرحها وإعلانها أمام الشعب الإيراني.

وفيما يتعلق بقضية رجل الأعمال الملياردير المعتقل "بابك زنجاني"، المحكوم عليه بالإعدام بسبب اختلاسه مليارين و700 مليون دولار من وزارة النفط في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والتي أثارها روحاني في خطابه، أشار إسماعيلي إلى أن "قضية بابك زنجاني، فيها شخصيات ومسؤولون في هذه الحكومة (برئاسة روحاني) يجب أن يتم التحقيق معهم".

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية أن "بعض المسؤولين المتهمين في حكومة الرئيس حسن روحاني تولوا مناصب مهمة"، مشيرًا إلى أنه "تم استعادة حوالي 700 مليون يورو من أموال بابك زنجاني إلى الحكومة قبل اعتقاله".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، شن روحاني هجومًا عنيفًا على القضاء في بلاده، مؤكدًا وجود عمليات فساد كبيرة ارتكبت في عهد سلفه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لم تتخذ السلطات المختصة أي إجراءات بحقها.

وقال إنه "تم تقديم عدة مشاريع قوانين مهمة إلى البرلمان لتوفير المزيد من الشفافية في النظام الإيراني".

وحث الرئيس الإيراني السلطة القضائية "على أن يشرحوا للناس ما تم فعله في محاربة عمليات الفساد، التي وصلت إلى مليارات الدولارات".

وحُكم على بابك زنجاني بالإعدام في عام 2016، لكنه لا يزال يجتمع مع سياسيين مهمين، حيث كان زنجاني وسيطًا، يبيع النفط الإيراني من خلال شركات واجهة، تابعة أساسًا للحرس الثوري الإيراني في السنوات التي حظرت فيها العقوبات الدولية صادرات إيران من النفط والعلاقات المصرفية، خلال فترة ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد الثانية من عام 2009 إلى 2013.