التكامل الأفريقي... منطقة التجارة الحرة تشق طريقها

بالتوازي مع القمة الـ 24 للاتحاد الأفريقي التي عقدت في أديس أبابا، أصر الدكتور أنطوني موتا ماروبينج على توجيه هذه الرسالة.

في هذا السياق تقول صحيفة لوبوان في تحليلها "يرى خبراء الاقتصاد أن توحيد السياسات الاقتصادية في القارة الأفريقية استراتيجية ذات أولوية، لتعزيز الاقتصاد دول القارة الـ 54.

وقد أضاف المفوض الدكتور أنطوني موتا ماروبينج "لقد رأينا هذا في مناطق أخرى: معدلات النمو تتحرك بسرعة أكبر بكثير إذا توفر التكامل. من الملح تنويع اقتصادنا وأسواق تصديرنا".

وتضيف الصحيفة "والدليل التاريخي على ذلك: لقد أظهرت أزمة 2008، التي أدت إلى الركود وارتفاع أسعار السلع الأساسية مدى ضعف الاقتصاد في القارة الأفريقية التي تعتمد على مبيعاتها إلى أوروبا وأمريكا وآسيا. والحال أن الأمم المتحدة تقدر أنه خلال الفترة بين عامي 2007 و2011 كانت حصة الصادرات الأفريقية تقدر بمتوسط 11٪، مقابل 70٪ في أوروبا.

تجارة حرة العام 2017



ويرى خبراء الاقتصاد أن مشروع منطقة التجارة الحرة الأفريقية يعتبر نوعا من الهروب من هذا الاقتصاد الهش. فمن أجل تكثيف التجارة الإقليمية وتحفيز النمو أطلق المشروع في عام 2008 من قبل ثلاث منظمات تجارية شرق أفريقية: جماعة شرق أفريقيا، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك). وعند توقيع الاتفاق قبل سبع سنوات، أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن "العدو الأكبر لأفريقيا كان دائما عدم قدرتها على تحقيق الوحدة". فمن طرابلس إلى كيب تاون، سعت 26 دولة إلى التنسيق فيما بينها. ولكن بالنظر إلى الخريطة يظل الانقسام واضحا جدا. بلدان أفريقيا الغربية والوسطى والمغرب لم تحقق أي تنسيق في سياساتها التجارية. التجارة الأفريقية بعيدة كل البعد عن التجانس. وفي هذا السياق يوضح الدكتور أنتوني موتا ماروبينج، مفوض الشؤون الإقتصادية "لقد قامت بعض المناطق بتنمية تجارتها الإقليمية، كما هو الحال في جنوب شرق آسيا. فيما بلدان أخرى لا تزال متخلفة عن الركب".

ومع ذلك، تضيف الصحيفة، فالمشروع بدأ يخرج في تكتم إلى الوجود، دون ضجيج. ففي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في عام 2012، كان الموضوع ينصب على تكثيف التجارة ما بين البلدان الأفريقية. وقد أكد رؤساء الدول آنذاك التزامهم بسوق قارية حرة حقيقية. وكان جان بينغ، رئيس المفوضية في ذلك الوقت، قد ذكر عام 2017 كموعد لتحقيق هذا المشروع.

سلسلة من الحواجز

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن بعض التقدم الملموس قد بدأ يتحقق، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. لكن قبل الحديث عن التجارة يركز الاتحاد الأفريقي على القدرة على الإنتاج. وفي هذا الشأن تقول وثيقة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التي نشرت في عام 2012 : "على أفريقيا أن تركز على تنويع قاعدة صادراتها، وينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام إلى المنتجات المصنعة".

ومن الصعوبات الأخرى التي تواجهها القارة إجراءات الجمارك، التي تأخذ في المتوسط 12 يوما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مقابل 6 أيام في أوروبا. وكذلك الحال مع البضائع. ناهيك عن أن تكاليف النقل أعلى 63 مرة في البلدان الأفريقية منها في أوروبا.

سوق أفريقية مشتركة وجماعة اقتصادية أفريقية

لم تخلق القارة بعدُ بيئة مواتية للتجارة الحرة. ولكن الاتحاد الأفريقي يُبقي في الاعتبار الهدف من السوق الإفريقية المشتركة والجماعة الاقتصادية الأفريقية.

تقول مفوضة الاتحاد الأفريقي فاطمة حرام أصيل "تركز لجنة الاتحاد الأفريقي أولوياتها على هذه القضايا". أما بالنسبة لحرية تنقل الأشخاص، تتساءل فاطة حرام مرة أخرى: "إن فكرة جواز سفر الاتحاد الأفريقي مطروحة على الطاولة ولكن هل يمكن أن نسلم مثل هذا الجواز حتى نمكن مواطنينا من التنقل؟. فبالنظر إلى الأزمات التي تشهدها القارة والحروب الأهلية يظل مثل هذا القرار أمرا غير واقعي".