ظريف: عمليات غسيل الأموال في إيران حقيقية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، مجددًا حقيقة وجود عمليات غسيل أموال طائلة في بلاده، وذلك خلال تصريحات أمام البرلمان في دفاعه عن تصريحات أدلى بها مسبقًا عن عمليات غسيل أموال.

وأثارت تصريحات سابقة لظريف حفيظة عدد من النواب والمسؤولين المحسوبين على التيار المتشدد حينما ذكر لوكالة "خبر أونلاين"، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أن عمليات غسيل الأموال في إيران حقيقية، وأن غسيل مئات المليارات من العملة المحلية (تومان) يقوم به الكثير من الأشخاص فيما تقف وراءهم وسائل إعلام قوية.

ودافع ظريف، اليوم الأحد، في جلسة للبرلمان الإيراني عن دور وزارة الخارجية في مواجهة غسيل الأموال حيث قال:"وزارة الخارجية بذلت قصارى الجهود لمواجهة الغرب، حيث دافعت شخصيًا بشدة عن إجراءات المجموعة المالية لمكافحة غسيل الأموال (FATF) ضد إيران".

وأكد ظريف ضمن رده على سؤال للنائب، محمد جواد أبطحي حول حقيقة تصريحاته بشأن وصول معدل عمليات غسيل الأموال إلى 30 ألف مليار تومان، أي ما يعادل أكثر من 713 مليون دولار أمريكي، أن هناك مليارات التومانات تتبادل في عمليات غسيل أموال عبر عصابات تهريب العملة وفق ما نقلته وكالة أنباء "فارس" المحلية.

ونوه وزير الخارجية الإيراني إلى أن "المتورطين في عمليات غسيل الأموال يخضعون اليوم للمحاكمة في محاكم قضايا الفساد الاقتصادي، معتبرًا أن"هناك من تلاعب بتصريحاته من مؤيدة للنظام إلى معارضة له".

وتشهد إيران مؤخرًا حالة من الجدل السياسي حول الانضمام لمعاهدات مكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ (FATF)، إذ يرى فريق التيار المتشدد أن مصادقة طهران على هذه المعاهدات ستقيّد تحركات إيران الاقتصادية، بينما يرى فريق آخر من المسؤولين والبرلمانيين أن تأخر طهران في الانضمام إلى المعاهدات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، سيؤدي إلى إدراج البلاد على القائمة السوداء للدول الممولة له.

وكانت مجموعة FATF أمهلت إيران حتى شباط/ فبراير من العام 2020 للمصادقة على المعاهدات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وذلك في ظل ما تؤكده تقارير أمنية غربية بتورط النظام الإيراني بعمليات غسيل أموال وتمويل حركات وميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب، وأبرزها ميليشيات حزب الله اللبناني التي تتلقى دعمًا ماليًّا وأسلحة من طهران منذ سنوات.