احتجاجات لبنان والعراق تقض مضاجع الحكومة الإيرانية

لم تغب أصداء الاحتجاجات التي تشهدها لبنان والعراق، عن مسامع الحكومة الإيرانية، التي تعالت نبرتها الخائفة من عدوى تلك الاحتجاجات، مع تراجع مؤشر الثقة في النظام الحاكم لطهران، وهو ما بدا جليًا على لسان المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الذي حذّر من احتجاجات قد تشهدها بلاده على غرار ما يجري في أغلب المدن العراقية، بسبب عدم تحقيق الوعود الانتخابية.

واعتبر ربيعي في مقال بصحيفة "إيران" التي تديرها الحكومة، اليوم السبت، أن الاحتجاجات التي يشهدها العراق جاءت نتيجة خيبة الأمل من صندوق الاقتراع (الانتخابات) في هذا البلد، مشيرًا إلى أن "الناس (الإيرانيين) ربما لن يشاركوا بالانتخابات بسبب اليأس".

وتأتي تصريحات ربيعي بينما لم يبق إلا نحو 4 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في إيران.

وأضاف "لحسن الحظ في إيران، فشل التحالف غير المعلن بين بعض التيارات الضيقة ذات الاهتمام المحلي والمساعي الصهيونية في اغتيال آمال الناس وبث خيبة أمل بينهم".

ودعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى "النظر في الأحداث الأخيرة بالعراق، ومعرفة كيف يمكن لصندوق الاقتراع بث الإحباط، وأن يجعل مطالبات الناس المشروعة أكثر عرضة لتجاوز النظام الانتخابي".

وفي الأشهر الأخيرة، وعقب فشل وعود الرئيس حسن روحاني الانتخابية، أعرب بعض مؤيديه السياسيين ومجموعات مختلفة من المواطنين الإيرانيين عن ندمهم على التصويت له.

وقال "جمال عرف" رئيس لجنة إجراء الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، إن أكبر مخاوف الحكومة بشأن الانتخابات هو إمكانية استخدام المرشحين "للأموال القذرة" للفوز بمقاعد في البرلمان.

وكان مسؤولون إيرانيون آخرون، بمن فيهم رئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، قد أعربوا في السابق عن قلقهم بشأن الأموال القذرة في الحملات الانتخابية.

وقال "عرف"، لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، إن الحكومة ليست قلقة بشأن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس (الحكومات المحلية) حيث "لم تكن هناك مبادرة منظمة داخل إيران لمقاطعة الانتخابات"، مضيفًا أن "كل المجموعات السياسية تفضل المشاركة في الانتخابات".

وجاء تصريح عرف بينما قال الإصلاحيون الإيرانيون في مناسبات مختلفة إنهم قد يختارون عدم المشاركة في الانتخابات إذا لم يتم اعتماد مرشحيهم من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون.

ورغم ذلك، قال رئيس لجنة إجراء الانتخابات في إيران، إن مشاورات الإصلاحيين مع المجلس كانت ناجحة نسبيًا وأن "وزارة الداخلية ستتحدث أيضًا إلى مجلس صيانة الدستور" لضمان حصول المرشحين الإصلاحيين على عملية التدقيق.

وتنبأ جمال عرف بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في فبراير ستتراوح ما بين 50 إلى 60%، ومع ذلك، توقعه أن نسبة المشاركة في شباط (فبراير) 2020 ستكون أقرب إلى 50%.

وكانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية في إيران منذ عام 1979 هي 71% في عام 1996 عندما فاز الإصلاحيون بأغلب مقاعد البرلمان وكان الرقم الأدنى 51% في عام 2008 عندما حقق المحافظون المتشددون فوزهم الساحق.

ومنذ ذلك الحين، فإن الاعتقاد السائد في إيران هو أن الإقبال الكبير سيؤدي إلى نصر إصلاحي، بينما يشير الإقبال المنخفض إلى انتصار محافظ، وهو ما أفرزته نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة.

وقال "بسبب الوضع في البلاد والضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، فإن الإقبال المتدني له معنى مختلف في الخارج، لذلك يجب على الجميع محاولة زيادة الإقبال والقضاء على العوائق أمام المشاركة السياسية".

وأضاف "سيكون لدينا إقبال مقبول إذا سمحنا لكل من له الحق وله آراء مختلفة بالمشاركة في الانتخابات"، في إشارة إلى التمييز ضد المرشحين الذين قد لا يكونون في امتثال تام لخط الحزب، وقال "إن هذا التصريح مدعوم بنتائج استطلاع الرأي".

وفي الأشهر الأخيرة، عبر العديد من النشطاء السياسيين عن خيبة أملهم إزاء الأداء الضعيف للمجموعات السياسية في البرلمان. وقال المراقبون إن هذا قد يؤدي إلى عدم اكتراث الناس بين الناخبين المحتملين في انتخابات المجالس المقبلة.

وجمال عرف هو نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية، ومن بين مناصبه السابقة رئيس جامعة الإمام باقر، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الأمن القومي، وعضو لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام.