أوروبا تخصص مليار يورو إضافية لمحاربة داعش

أوروبا تخصص مليار يورو إضافية لمحاربة داعش

المصدر: إرم- دمشق

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو إضافية على مدى العامين المُقبلين للتصدي لتهديد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وسيتم تخصيص نحو 40% من المبالغ للجانب الإنساني للأزمتين السورية والعراقية ودعم مزيد من اللاجئين، إذ قدم الاتحاد أكثر من 3.2 مليار يورو لضحايا الأزمة في سوريا.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان، أمس الجمعة، إن ”الدعم المالي سيتيح تمويل استراتيجية شاملة تتضمن تدابير سياسية واجتماعية إنسانية تستهدف العراق وسوريا وكذلك لبنان والأردن وتركيا“.

وأضافت موغيريني: ”صرف هذه الأموال يغطي مبادرات جارية وأخرى خطط لها الاتحاد والدول الأعضاء وتعزز التحركات الجارية لبسط السلم والأمن في منطقة دمرها الإرهاب والعنف“.

وأوضح البيان: أن ”الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تعزيز القدرات لتطوير برامج ضد التطرف ومكافحة تمويل الإرهاب والوقاية في مواجهة المقاتلين الأجانب ومراقبة أفضل للحدود“.

ولفت البيان الدول الأعضاء إلى أن هذا التوجه الجديد سيتم عرضه عليهم في آذار/ مارس المقبل.

وأوضح مصدر اوروبي لوكالة أنباء فرانس برس الفرنسية، أنه تم إضافة جانب إلى الخطة تمحور حول ”الجهاد“، بتشديد التعاون السياسي والأمني مع البلدان العربية وتركيا، وذلك بعد حملة الإدانات الدولية لاعتداءات باريس.

وقال البيان إن جهداً إضافياً سيكرس أيضاً ”للوقاية من انتقال عدوى“ هذه الأزمات عبر مساعدة الدول المجاورة التي تستقبل أكثر من 3.8 مليون لاجئ لـ“ضمان أمنها ودعم قدرات مجموعاتها المحلية على المقاومة“.

وسيتم تخصص بقية المبالغ لمكافحة الإرهاب خصوصاً عبر تعزيز تحركات الدول الأعضاء والاتحاد للحد من تدفق المقاتلين الأجانب ومساعدة دول المنطقة على مكافحة التطرف العنيف.

وعلى صعيد آخر، أفاد دبلوماسي في مقر الأمم المتحدة بأن يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار هذا الأسبوع حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم داعش، ومصادرها من النفط وتجارة الآثار والفديات.

وتقدمت روسيا بالنص الأول الذي جرى حوله نقاش مع الأميركيين والأوروبيين قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق أن اتخذتها المنظمة الأممية في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وكان مجلس الأمن اعتمد في آب/ أغسطس الماضي قراراً الهدف منه قطع منابع تمويل المنظمات المتطرفة عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطاً منها، وسيتضمن مشروع القرار أيضاً سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بداعش.

وقال مسؤول اميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار إن الإجراءات التي سبق أن اتخاذها ”متينة وإلزامية إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصاً في مجال تهريب النفط“.

والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالآثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم الإرهابي على أجزاء واسعة منها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com