مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: وقف إطلاق النار في الشمال "صامد إلى حد بعيد"

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا "صامد إلى حد بعيد" فيما يبدو في حين سيعقد ممثلو القوى الكبرى اجتماعا في جنيف قبل أول اجتماع للجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل.

وقال بيدرسن إن مندوبين من سبع دول عربية وغربية تدعم المعارضة وتعرف باسم "المجموعة الصغيرة"، وتشمل الولايات المتحدة ستجتمع في المدينة السويسرية غدا الجمعة.

وأضاف أن من المتوقع وصول مسؤولين بارزين من روسيا وإيران وتركيا وهي المجموعة المعروفة باسم ثلاثي آستانة لكنه لا يزال ينتظر تأكيدا.

وقال إن القوى الكبرى لن تشارك بشكل مباشر في المساعي الدستورية التي "يملكها ويقودها السوريون" كما لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة لكنها تدعم العملية.

وتتواصل المحادثات رغم الهجوم التركي عبر الحدود الذي بدأ بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا. واتفقت تركيا وروسيا، الحليف الرئيسي لحكومة الرئيس بشار الأسد، على خطة سلام تدعو لسحب القوات الكردية إلى أكثر من 30 كيلومترا من الحدود التركية.

وقال بيدرسن في مقابلة بمكتبه بمقر الأمم المتحدة في جنيف "يبدو أن الاتفاق صامد إلى حد بعيد.. هذا لا يعني بالطبع بأنه لن تكون هناك تحديات".

وتلقى بيدرسن تقارير بأن بعضا من نحو 160 ألفا نزحوا خلال التوغل التركي بدأوا في العودة لديارهم.

وينظر إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية، وهو أول تقدم ملموس منذ تولى الدبلوماسي النرويجي منصبه في يناير كانون الثاني، على أنه مهم لتمهيد الطريق أمام إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب التي استمرت ثمانية أعوام وأودت بحياة مئات الآلاف من القتلى وأجبرت الملايين على النزوح.

وقال: "لا أحد يعتقد أن اللجنة الدستورية في حد ذاتها ستحل الصراع. لكن إذا تم التعامل معها على أنها جزء من عملية سياسية أشمل، فيمكنها أن تفتح أبوابا وأن تكون بداية شديدة الأهمية والرمزية لعملية سياسية".

"مسؤولية ثقيلة"

تم التوصل لاتفاق طرحت بموجبه كل من حكومة الأسد والمعارضة السورية والمجتمع المدني أسماء 50 عضوا في اللجنة الدستورية. ويشمل كل وفد الأكراد لكن لا يوجد تمثيل لقوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية.

وبدأت مجموعة مؤلفة من 45 عضوا في صياغة وثيقة دستورية.

وقال بيدرسن: "أعتقد أنها مناسبة تاريخية وبالطبع هي مسؤولية ثقيلة أن يلتقي 150 سوريا لبحث ترتيب دستوري جديد لبلادهم".

وأضاف: "في النهاية هم سيحددون ما نوع الدستور أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا".

وأضاف أن رئيسي اللجنة هما أحمد كزبري ممثلا للحكومة السورية وهادي البحرة عن المعارضة.

وقال: "أعتقد أن ثلاثي آستانة والمجموعة الصغيرة ستعبران عن استمرار دعمهما الكامل للعملية الدستورية والعملية السياسية الأشمل".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أجرى بيدرسن محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق وشخصيات من المجلس الوطني السوري المعارض في الرياض بشأن اللجنة الدستورية الجديدة وإطلاق سراح السجناء لبناء الثقة.

وأضاف أن كل جانب أفرج عن نحو 50 سجينًا على أربع مرات متعاقبة خلال العام الأخير مضيفًا: "أناشد الجانبين الإفراج عن أعداد أكبر".