تعرف على سيناريوهات "بريكست" المحتملة بعد قرار لمجلس العموم البريطاني

قبل 12 يومًا من التاريخ المحدّد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أقرّ مجلس العموم اليوم السبت تعديلًا يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب إرجاء جديد لبريكست، وفي ما يلي السيناريوهات المحتملة بعد هذا التحوّل المفاجئ:

تأجيل جديد

أصبح احتمال التأجيل أكثر ترجيحًا اليوم السبت، بعدما رفض النواب التصويت على الاتّفاق، الذي توصّل إليه جونسون مع بروكسل في اللحظة الأخيرة وبعد مفاوضات شاقة.

ووفقًا لقانون أقرّه مجلس العموم في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتم تفعيله بالتعديل الذي أقرّ اليوم السبت، بات رئيس الوزراء ملزمًا أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست لمدة 3 أشهر، أي حتى 31 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2020.

وإذا اقترح الاتحاد الأوروبي تاريخًا مختلفًا، فيجب على بوريس جونسون القبول بذلك.

لكنّ رئيس الوزراء الذي يرفض أي تأجيل قال، اليوم السبت، إنه لا ينوي "التفاوض" مع الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست، دون أن يشرح ما يعنيه بذلك.

وأي تأجيل جديد لبريكست يجب أن يوافق عليه الأوروبيون بالإجماع.

خروج باتّفاق

وإذا كان مجلس العموم قد أقرّ اليوم السبت إرجاء التصويت على الاتفاق فهو لم يرفضه، وأكّد جونسون أنّ حكومته ستقدّم في الأسبوع المقبل مشاريع القوانين اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.

وحتّى في حال طلب جونسون تأجيل بريكست ووافق الاتحاد الأوروبي على ذلك، فهذا لا يمنع المملكة المتحدة من أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري، إذا تم إقرار جميع النصوص اللازمة بحلول ذلك الوقت.

وستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 23,00 ت غ.

وكذلك يمكن للاتحاد الأوروبي الموافقة على تمديد قصير لبريكست للسماح لمجلس العموم بالتصويت على الاتفاق.

 خروج دون اتّفاق

وهذا الاحتمال سيصبح واقعًا بصورة تلقائية، إذا لم يتم إقرار الاتفاق بحلول نهاية الشهر الجاري، أو لم تتم الموافقة على تأجيل موعد الطلاق بين بروكسل ولندن، سواء حصل ذلك لأن جونسون رفض أن يطلب التأجيل، على الرغم من القانون الذي يرغمه على ذلك، أو لأنّ الأوروبيين رفضوا إرجاء جديدًا لبريكست.

وهذا السيناريو يثير بشكل خاص قلق الدوائر الاقتصادية، التي تخشى من أن يؤدّي إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني (ما سيتسبّب بزيادة في الأسعار) أو حتى إلى ركود اقتصادي، وما سيرافق ذلك من إعادة فرض الرسوم الجمركية والشحّ المتوقّع في إمدادات الغذاء والدواء والمحروقات.

وأعدّت حكومة جونسون العدّة لهذا السيناريو، إذ إنّها رصدت مليارات الجنيهات لإجراءات ترمي للتخفيف من وقع الصدمة المنتظرة.

انتخابات مبكرة

وأيًّا تكن الطريقة التي سيحصل فيها بريكست، فإنّ الأزمة السياسية التي تتخبّط فيها المملكة المتحدة، كما ظهر مجددًا السبت، تعني أنّ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أمر بات حتميًا، وخيارًا تتحضّر له بنشاط جميع الأحزاب في البلاد.

ويمكن إجراء انتخابات مبكرة إذا وافق على هذا الخيار حزب المعارضة الرئيسي، حزب العمّال، وهو مقترح رفضه الحزب اليساري حتى الآن بدعوى أنّه يريد أولًا استبعاد فرضية حصول بريكست دون اتفاق.

وسبق لجونسون أن قام بمحاولتين للدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنهما باءتا بالفشل لرفض المعارضة ذلك.

وبالنسبة لرئيس الوزراء، فإنّ الانتخابات المبكرة هي الفرصة الوحيدة لاستعادة الأغلبية التي فقدها تدريجيًا، سواء بسبب انشقاق نواب عنه أو لطرده نوابًا تمردّوا عليه.

استفتاء ثانٍ

وهذا الخيار يدافع عنه حزب العمال، وقد طالب به مجددًا مئات آلاف المتظاهرين الذي ساروا في وسط لندن اليوم السبت.

ويؤيّد هذه الفكرة رئيسا الوزراء السابقان جون ميجور (حزب المحافظين) وتوني بلير (حزب العمال).

غير أنّ إجراء استفتاء جديد يحتاج لتأييد أكثرية نيابية لا تبدو متوافرة حاليًا، كما أنّ هذا الخيار الذي يمكن أن يثير مزيدًا من الانقسامات في البلاد، لا تبدو نتيجته واضحة حسب استطلاعات الرأي.