تركيا تقمع المعارضين بقانون أمني جديد

ورفعت الحكومة التركية، حديثاً، مذكرة لمناقشة القانون الجديد في البرلمان، وسط مخاوف الأحزاب المعارِضة، من تفرد الحزب الحاكم بالسلطة، واستغلال القانون لقمع الاحتجاجات السلمية في البلاد.

ويناقش البرلمان التركي، خلال الأسبوع الحالي "حزمة الأمن الداخلي" الجديدة، المتضمنة 132 مادة؛ تشدد بعضها على السماح لقوات الأمن الداخلي بتفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، ومنع الناشطين من استخدام الألعاب النارية، وإلقاء القنابل الحارقة، والأدوات الحديدية، والحجارة في المظاهرات.

كما تسمح الحزمة الجديدة لقوات الأمن، باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بالقنابل الحارقة والمواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو التي تسبب اختناقات أو الأدوات الحادة.

ويفرض القانون الجديد عقوبة بالسجن خمسة أعوام، بحق الأشخاص الذين يغطون وجوههم كلياً أو جزئياً بهدف إخفاء شخصيتهم "ضمن المظاهرات التي تقام من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية".

وشهدت مدن تركية عدة، خلال الشهور الماضية، مظاهرات مؤيدة لتنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد، الأمر الذي استثمره معارضون لكيل الاتهامات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والحكومة، "بالارتباط بعلاقات وثيقة مع الجماعات الإرهابية" ما أدى إلى ضغوطات دولية على أنقرة.

ويأتي القانون الجديد بعد أن شهدت كبريات المدن التركية، مطلع العام الجاري، انفجارات في مواقع حساسة، أدت إلى تحذير وسائل إعلام معارضة، من وجود خلايا إرهابية نائمة.