واشنطن "قلقه" لأحكام إعدام بحق 183 شخصًا بمصر

واشنطن- أعربت الولايات المتحدة عن "القلق الشديد من إصدار محكمة مصرية أحكامًا بالإعدام على 183 مصريًا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيًا بينهم ضباط"، داعية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، الإثنين، في الموجز الصحفي من واشنطن: "نعتقد أن عوائل ضحايا العنف بما في ذلك 11 ضابطاً تم قتلهم في هجوم كرداسة لهم الحق في إنفاذ العدالة لمقتل أحبائهم ونعبر عن تعازينا لفقدهم".

قبل أن تستدرك: "إلا أن واشنطن قلقة بشدة من قرار محكمة مصرية بإعدام 183شخصا"، معقبة بالقول: "ببساطة، يبدو أنه من المستحيل القيام بمطالعة الأدلة والشهادات عبر محاكمات جماعية".

ودعت ساكي الحكومة المصرية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين عن طريق محاكمة كل حالة على حدة مع كل المصريين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".

وفي وقت سابق ، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة كرداسة"، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (أقل من 18 عاما) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.

وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما بينهم 34 "هارب "، وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 شرطيا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة".

ووفقا للقانون المصري يعد الحكم الصادر اليوم حكما أوليا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.

ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا (وسط) هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب 2013.