جونسون لماكرون: لن نطلب تأجيل بريكست

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية الأحد بأنّه لن يطلب إرجاء جديدًا لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والمقرّر في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أنّ هذه هي "الفرصة الأخيرة" للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.

وقال متحدّث باسم داونينغ ستريت إنّ جونسون أبلغ ماكرون بأنّه "لا ينبغي أن تتكوّن لدى الاتّحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأنّ المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر".

وفي الإطار ذاته، قال ستيفن باركلي، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا مستعدة لإبداء بعض المرونة فيما يتعلق بالآلية المقترحة التي ستسمح للمشرعين في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد باتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الإقليم البريطاني سيظل متسقًا مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الآلية، المنصوص عليها في أحدث مقترحات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى حل أشد النقاط الشائكة تعقيدًا في المفاوضات وهي الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا وجمهورية إيرلندا.

وقال باركلي لمراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الأحد "القضية الأساسية هي مبدأ القبول، ولهذا السبب تم رفض ترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا الشمالية ثلاث مرات، وكان مبعث القلق يتمثل في عدم موافقة كلا الجانبين في أيرلندا الشمالية على ترتيبات الحدود".

وستكون الحدود التي يبلغ طولها 500 كيلومتر هي الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع التكتل بعد انسحابها منه.

ومكمن المشكلة هو طريقة منع أيرلندا الشمالية من أن تصبح "بابًا خلفيًا" إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بدون وضع ضوابط ووسائل رقابة على الحدود الأمر الذي يمكن أن يقوض اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، التي أنهت عقودًا من العنف السياسي والطائفي في أيرلندا الشمالية الذي قتل فيه أكثر من 3600 شخص.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يمكنه قبول ما يسمى بترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا الشمالية المتضمنة في اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ورفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرات.

وقدم ما وصفه بأنه عرض أخير للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء والذي يركز على إلغاء ترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا الشمالية ليحل محلها اقتراح بإنشاء منطقة تنظيمية تشمل الجزيرة بالكامل تغطي جميع السلع.

ويقول الاقتراح أيضًا إن المجلس التشريعي في أيرلندا الشمالية، المعلق منذ عام 2017، سيكون له الحق في أن يقرر كل أربع سنوات ما إذا كان يريد الاستمرار في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السلع التي يتم تبادلها من عدمه.

ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي وأيرلندا إن من غير المرجح أن تؤدي المقترحات إلى اتفاق دون مزيد من التنازلات.