صحيفة: غزو تركيا لسوريا يؤسس لسابقة قانونية قد تستغلها إسرائيل
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن تركيا تعيد صياغة القانون الدولي ومفهوم المناطق الآمنة على "مبدأ الغزو"، بما يحقق لها السيطرة على أي أرض ترغب في بسط نفوذها عليها.
وأوضحت أن تركيا ترى في كتابتها لقواعد جديدة للقانون الدولي في سوريا أنها تبرر لنفسها أينما وجدت من تعتبرها جماعات "إرهابية" غزو تلك المنطقة التي تتواجد فيها الجماعات وإنشاء مناطق آمنة أو ممرات سلام على طول الحدود.
وذكرت الصحيفة أن مفهوم المناطق الآمنة قد يؤثر على بلدان أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والتي ستتطالب بالمناطق الآمنة على غرار أنقرة في البلدان المجاورة.
ولفتت في تقرير لها، أن دولًا مثل الهند وإسرائيل والسعودية وروسيا ومصر، قد تلتفت لذلك وتبدأ في دراسة مبدأ أنقرة الجديد الذي له آثار واسعة على الشؤون الدولية.
وترى الصحيفة أن العلاقات الدولية تتيح للدول عمومًا الحق في الدفاع عن النفس، وهذا منصوص عليه في مختلف القوانين الدولية والسوابق وقانون المعاهدات، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة ينص في المادة رقم 2 أن "جميع الأعضاء يجب أن يمتنعوا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".
واعتبر التقرير أن تركيا مهدت الطريق دوليًا لمفهوم قانوني جديد للمناطق الآمنة وممرات السلام، حيث بدأ "الناتو" قبول طلب تركيا بتحقيق الأمن للسيطرة على عفرين، كما أنشأت الولايات المتحدة بالفعل آلية أمنية للقيام بدوريات شرق سوريا بذريعة المخاوف الأمنية.
ورأت الصحيفة أن صمت المجتمع الدولي بعد عفرين يؤكد حق أنقرة في الغزو أينما رأت ذلك ضروريًا، حيث إن تصنيف أي جماعة على أنها "إرهابية" لا يتطلب من أنقرة تقديم أي دليل على وجود تهديد أو هجمات من شمال سوريا، فلقد استولت تركيا ببساطة على "جرابلس" عام 2016 و"عفرين" عام 2018 والآن تحاول تركيا السيطرة على شرق سوريا وإعادة رسم الخطوط الملكية وتوطين مليون شخص هناك، وإنشاء مئات البلدات بغض النظر عن موقف السكان المحليين.
وانعكاسًا على الواقع الإسرائيلي، ترى الصحيفة أن موقف تركيا "خطوة جديدة في القانون الدولي لها آثار واسعة، حيث يعتبر احتلال إسرائيل للضفة الغربية ومرتفعات الجولان بشكل عام غير قانوني بموجب القانون الدولي. لكن يمكن لإسرائيل الآن أن تجادل بأنها تنشئ "منطقة آمنة". وقد يكون هذا أيضًا حجة إسرائيل لإخراج حزب الله من الحدود".
وسلط التقرير الضوء على الحالة الهندية الباكستانية كذلك، معتبرًا أن قانون أنقرة الجديد سيجعل الهند تزعم بأنها بحاجة إلى منطقة آمنة في باكستان لإبعاد المتطرفين عن حدود كشمير، في حين قد تحتاج باكستان للسيطرة على أجزاء من أفغانستان لإنشاء مناطق آمنة كما فعلت تركيا.
ودللت الصحيفة أيضًا بالموقف الروسي في أوكرانيا، منوهة إلى أنه يمكن لروسيا أن تقول إن دورها في أوكرانيا هو "منطقة آمنة" أو "ممر سلام".
وجاء التقرير على الحالة اليمنية، حيث زعمت الصحيفة أنه من المحتمل أن تطلب السعودية منطقة آمنة الآن في اليمن، كما أن الكثير من الحدود التي يسهل اختراقها في أفريقيا عبر الساحل تعني أن مختلف البلدان قد تحتاج لإنشاء مناطق آمنة هناك في الدول الأخرى، لافتة إلى أن عدد المناطق الآمنة التي يمكن إنشاؤها على غرار النموذج التركي لا نهائي.
