تقرير: ترامب يبالغ في فرض العقوبات بشكل "غير صحيح" 

وصف تقرير نشرته مجلة ناشيونال انترست الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "عاشقة فرض عقوبات"، مشيرة إلى أن العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية طالت أكثر من 1500 فرد ومؤسسة ودولة أجنبية بنهاية عام 2018.

ورأى التقرير أن فرض عقوبات بات أمرًا مغريًا لدرجة أن إدارة ترامب بالغت بشكل كبير في نظام المعاقبة بهدف إرغام الطرف المعاقب على تغيير سياساته، لافتة إلى أن العقوبات "لم تستخدم بشكل صحيح حتى الآن".

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "في الوقت الذي زادت فيه صعوبة رفع العقوبات المفروضة أصبحت عملية فرض العقوبات سياسة متأصلة في الإدارة الأمريكية الحالية".

وأضافت: "المشكلة أنه عندما تصبح العقوبات سياسة متأصلة فإن الدول والمؤسسات التي تخضع للعقوبات تبدأ بالتكيف مع الوضع الجديد من خلال استعمال عملات بديلة في صفقاتها التجارية مع شركائها وبتصعيد تحديها".

واعتبرت أن صناع القرار في واشنطن "فشلوا حتى الآن في الأخذ بالاعتبار العواقب المترتبة على سياسة العقوبات نتيجة ترددهم في إصلاح نظام العقوبات وافتقارهم للوعي في موضوع فرض العقوبات".

وأوضحت أنه على الرغم من أن وزارات الخارجية والمالية والتجارة الأمريكية تقوم بتقييم تأثير العقوبات خلال تطبيقها إلا أنها غير ملزمة بموجب القانون بدراسة ما إذا كانت تلك العقوبات تساعد واشنطن بالفعل على تحقيق أهداف سياستها الخارجية.

وتابعت: "ما يجب على الإدارة الأمريكية فعله الآن هو طرح هذه الأسئلة الحاسمة قبل كل شيء: هل ستكون هناك عواقب ثانية وثالثة بعد فرض العقوبات؟ وهل يفهم الطرف المعاقب ما عليه فعله من أجل رفع العقوبات؟ وهل أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة واقعية أم مثالية؟ وهل واشنطن مستعدة للدخول في مفاوضات وتقديم تنازلات في موضوع العقوبات بهدف إقناع الطرف الآخر بتغيير سياسته؟ وأخيرًا هل يمكن أن يؤدي فرض مزيد من العقوبات لنتائج معاكسة وزيادة تعنت الطرف الآخر، ما سيجعل الوصول إلى حل دبلوماسي أكثر صعوبة؟".