جلسة محاكمة في ملفات الفساد تحدد مستقبل نتنياهو السياسي

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للبقاء في منصبه، يومًا حاسمًا الأربعاء مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول "فساد" ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

وسيلتقي محامو نتنياهو اليوم الأربعاء النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتنياهو بـ "الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" في ثلاث قضايا.

وطلب نتنياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده، أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدًا أنه "ليس لديه ما يخفيه".

 ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبرًا أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".

وتشهد إسرائيل مأزقًا سياسيًّا منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ 17 من أيلول/سبتمبر الماضي، التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتنياهو، رئيس الوزراء لـ 13 عامًا بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.

ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما؛ ما دفع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتنياهو رئيسًا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.

وحسب السيناريو المقترح، يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام لنتنياهو.