هيومان رايتس: إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة عام 2014

اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان، في تقريرها عن عام 2014 أن "العناصر القمعية داخل قوات الأمن والاستخبارات والقضاء في إيران احتفظت بسلطات واسعة وارتكبت انتهاكات جسيمة للحقوق خلال العام الماضي"، مؤكدة على استمرار الإعدامات وحالات القمع.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن: "قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية القوية نفّذت أنشطتها القمعية، بمساعدة من القضاء المذعن، رغم آمال في تحسّن الأوضاع الحقوقية بعد أن أصبح حسن روحاني رئيساً في آب/ أغسطس 2013".

وبحسب إحصائيات المنظمة "أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 200 سجين في عام 2014 وفقاً لمصادر رسمية، وقالت إنه يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من 600، منهم 80 على الأقل من الأحداث الذين كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكابهم القتل أو الاغتصاب الذي أودى بهم إلى أحكام الإعدام".

وانتقدت حملة الحكومة ضد النشطاء على شبكة الإنترنت، وقالت إن "المحاكم الثورية أنزلت عقوبات قاسية، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد المدوّنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدةً على أن الحكومة تحجب أيضاً بشكل منهجي المواقع الالكترونية وتشوش بث الفضائيات الأجنبية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة، سارة ليا ويتسن،: "إنّ السلطة القضائية وقوات الأمن الإيرانية تقفان عائقاً رئيسياً أمام العدالة والمحاسبة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في إيران، ومن الواضح أنّ الرئيس حسن روحاني، رغم تفويضه الشعبي، لا يتمتع بسيطرة تذكر على أفعالهم، ولكن يمكنه وينبغي له أن يبذل مزيد من الجهد ليظهر للإيرانيين أنّه سيقف في صف حقوق الإنسان والعدالة".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن السيدات والأقليات العرقية والدينية في إيران، يتعرضون إلى التمييز في القانون والممارسة، مضيفة أن طهران تعتبر واحدة من أكبر السجون للصحفيين والمدوّنين في العالم، في وجود ما لا يقل عن منهم 48 قيد الاعتقال حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وكان من بينهم مراسل واشنطن بوست، جايسون رضائيان.

وبحسب المنظمة الدولية ومقرها الرئيسي في نيويورك "يقبع عشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بسبب أنشطة سلمية أو مهنية، بما في ذلك محامو الدفاع مثل محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني اللذين كان أحد أسباب استهدافهما هو ارتباطهما بمركز شيرين عبادي للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وتم منع نسرين سوتوده من ممارسة المحاماة لمدة 10 سنوات، وهي المحامية الذي قبعت في السجن بتهمة غامضة تتعلق بالأمن القومي، بعد إطلاق سراحها من السجن في عام 2013.